Advertisement
قال عضو مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة إنه من حق أي نائب أن يعبر عن رايه ومن أشكال التعبير عن الراي تقديم الاستقالة إن رأى انه غير قادر على الأداء النيابي، واستقالته كانت مختصرة.

وأضاف فهذا حق له ولكن هناك أمران أريد أن أشير لهما أن مذكرة النيابية التي وقع عليها ١٠٦ نواب لإرجاء البحث في الموازنة لحين تراجع الحكومة عن بعض الملفات ومنها الكهرباء وصار هناك تفاهمات نيابية وعقدت تلاها اجتماعات ولقاء تأكيدي على الموقف ولم يكن مذكرة كما ظن البعض.

وبين أن اللجنة القانونية لديها مشاريع من القوانين فهناك جملة من المشاريع، وهي بذات الوقت تنظر لملف وادي عربة وملف خروقات الاحتلال، وخرجنا بمجملة من نقاط من اجل وضع خطة عمل وخارطة عمل، فنحن مؤمنون بوجود مراكز بحثية وجمعيات ومراكز دراسات ومتخصصون بالشأن الدولي في الأردن، وتبين لنا محاور كثيرة مثل خروقات الاحتلال المتعلقة بالمقدسات وأوسلو ووادي عربة وقطاع النقل والسياحة وقطاع المياه والجدار العازل.

ولفت إلى أن اللجنة سوف تستعدي عدد من الأكاديميين والمختصين من أجل البحث في خروقات الاحتلال، مشيرا إلى أنه لا يوجد جهة جمعت ملفا كاملا يحوي كل خروقات الاحتلال ثم سنحيل الملف لمجلس النواب لاتخاذ موقفا من اجل مخاطبة كافة البرلمانات الدولية لاطلاعها على خرق المواثيق الدولية لفضحها.

فيما أكد الكاتب والمحلل السياسي حمدان الحاج أن من حق اي نائب تقديم استقالته، إن كان لديه اعتراضات على الأداء الحكومي، ولكن أرى أن النائب يجب ان يصبر وأن يبقى في المجلس وعدم الانسحاب.

وبين أن الموقف الشعبي الرسمي متلاحم مع الموقف الرسمي، وهو متقدم على كل المواقف العربية، فالموقف الأردني مشرف ومتقدم فالملك أبى إلا أن يكون في القمة الإسلامية، وقبلها زيارة السعودية، فالموقف الأردني في تصعيد، فهو يريد الاشتباك مع كل الأطراف الدولية من أجل تشكيل رأي عام عالمي وأن القدس تحت الوصاية الهاشمية، ولا يجوز المساس بها فهي للأديان الثلاثة.