Advertisement

خاص - عدنان شملاوي

بانضمام شركتي العربية للأغذية ومدارس الاتحاد الى قائمة الشركات التي اعلنت عن دعوتها الى هيئة عامة غير عادية لتحويل صفة الشركة من مساهمة عامة الى محدودة المسؤولية يصبح عدد الشركات  الراغبة بالتحول الى محدودة المسؤولية 5 شركات وهي :

  • البلاد الطبية (مستشفى الاستقلال )
  • العربية للاستثمارات المالية
  • الاقبال للطباعة
  • العربية الدولية للأغذية
  • مدارس الاتحاد

والشركتين  الأخيرتين هما من شركات مجموعة أبو خديجة والتي تضم 7 شركات مساهمة عامة وقد تفضي هذة الدعوة الى اتخاذ قرارات مشابهة ربما  وهي شركات الدولية الطبية ومستشفى ابن الهيثم والعربية الدولية للتعليم (جامعة العلوم التطبيقية ) والعقارية الاردنية للتنمية الأمر الذي يشكل اهمية خاصة لدراسة الأسباب الداعية لاتخاذ مثل هذة القرارات .

بالاضافة الى ذلك فان هناك شركة ستقوم بدراسة تصفية الشركة اختياريا وهي شركة الأمين للاستثمار وهناك مساهمين يدعون شركاتهم الى تصفيتها اختياريا كاحدى الوسائل التي تساعدهم على استرداد أموالهم والتي يتوقعون انها أكثر بكثير من قيمتها في حال حال اضطرارهم لبيع اسهمهم في السوق حيث يعتقدون ان سعر السهم في السوق لمعظم الشركات أقل من نصف قيمته في حال التصفية .

يستدعي هذا الأمر بادارة سوق عمان وهيئة الأوراق المالية المبادرة الى التواصل مع ادارة هذة الشركات لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء قراراتهم والتي تعني بشكل مباشر عدم استفادة هذة الشركات من ادراجها في السوق المالي وتوفيرا للرسوم التي تدفعها الشركة سنويا مقابل الادراج مقابل لا شيء .

والحقيقة ان تحويل الشركات من شركات مساهمة عامة الى شركات محدودة المسؤولية  سيضر بصغار المساهمين على وجه الخصوص للأسباب التالية :

  • صعوبة بيع حصصهم في حال الشركات محدودة المسؤولية بدلا من امكانية البيع المباشر اليومي في سوق عمان
  • عدم متابعتهم لامور الشركات المالية كون الشركات المساهمة العامة ملزمة بنشر ميزانياتها عبر قنوات هيئة الاوراق المالية
  • عدم القدرة على متابعة الافصاحات المتعلقة بأعمال الشركة التي يوجب القانون الشركات المساهمة العامة بالافصاح عنها .

هذا الموضوع يخص عددا كبيرا من المساهمين حيث يبلغ عدد مساهمي الشركات الخمس التي اعلنت عن نيتها / او دراسة موضوع التحول الى شركات محدودة المسؤولية  2048 مساهما  منهم 103 مساهمين عرب وأجانب

كما ان تحول هذة الشركات الى محدودة المسؤولية سيفقد شركة بورصة عمان وهيئة الاوراق المالية اضافة الى رسوم الاشتراك السنوية حصصها من عمولات التداول على اسهم هذة الشركات على الرغم من ان عمولات التداول على هذة الاسهم قليلة لقلة التداول حيث بلغ اجمالي حجم التداول لهذة الشركات في العام 2017 مبلغ 1.7 مليون دينار  ولكن الأمر يعني ايضا تراجع حصص شركات الوساطة من عمولاتهم ايضا وهي مهمة على الرغم من تدنيها .

والأمر سيكون سلبيا ايضا بالنظرة الى السوق من قبل المستثمرين كون الانطباع الذي سيؤخذ عن سوق تنسحب منه الشركات هو انطباع سلبي ويؤدي الى تحفظات اخرى لدى المستثمرين من قرارات مشابهة في حال رغبتهم بالاستثمار فالمستثمر يأخذ قراره على اساس ان الشركة مساهمة عامة وأسهمها متداولة في السوق ويختلف بالتأكيد اسلوبه في الاستثمار في حال كون تلك الشركات محدودة المسؤولية

هذا مؤشر يتوجب دراسته بعناية من قبل الجهة المعنية في سوق عمان المالي إذ انه قد يفتح الباب على مصراعيه لعديد من شركات اخرى قد تفكر اداراتها باتخاذ قرارات مشابهة .

ويبلغ مجموع رؤوس أموال هذة الشركات 69 مليون دينار وقيمة اسهمها السوقية  بتاريخ 24-10-2018 حوالي  86 مليون دينار حسب الجدول ادناه :