Advertisement

 * حصر واسترداد المبالغ التي دفعت لرئيس مجلس الادارة السابق دون سند قانوني

* اعادة النظر بالامتيازات الممنوحة للموظفين والتذاكر المخفضة والشحن المجاني

* ارتفاع مديونية الشركة وتراجع الاداء المالي

* مخالفة قانونية في تعيين رئيس مجلس الادارة السابق

*تراجع الشركة في تغطية مناطق المشرق واوروبا والخليج العربي

 

 خاص - مروة البحيري

 

كشف ديوان المحاسبة في تقريره عن تجاوزات كبيرة وصرف مبالغ مالية ومكافأت دون وجه حق وبشكل يخالف نظام الشركة وقانون الشركات في الملكية الاردنية.

وتطرق التقرير الى صرف مبلغ 4599 دينار شهريا لرئيس مجلس الادارة السابق مقابل توليه اعمال رئاسة المجلس بدوام جزئي وبشكل غير متفرغ رغم عدم وجود نص على صرف هذه المكافأت في نظام الشركة.. كما خالف الرئيس السابق نص قانون الشركات بان لا يكون رئيس مجلس الادارة يتولى رئاسة مجلس اخر علما بان الرئيس المذكور كان رئيسا لصندوق استثمار الضمان وبالتالي لا يمكن ان يكون متفرغا لادارة اعمال الشركة.

واشار ديوان المحاسبة ان قرار مجلس الادارة لم يتضمن تحديدا للصلاحيات والمسؤوليات التي يحق له ممارستها وانما تضمن بشكل عام المكافأت وهي مقابل توليه رئاسة المجلس وهذا يقع ضمن صلب عمله وبالتالي فان عملية الصرف تعتبر مخالفة للنظام الاساسي وقانون الشركات ويتطلب الامر حصر واسترداد كافة المبالغ المصروفه لرئيس مجلس الادارة دون وجه حق.

كما سلط تقرير ديوان المحاسبة الضوء على التجاوزات في الامتيازات التي تمنح لموظفين سابقين وحاليين في الملكية الاردنية فيما يخص الشحن المجاني والتذاكر المجانية والمخفضة واوصى باعادة النظر بها.

واكد التقرير على ارتفاع مديونية الشركة بشكل كبير في عام 2016 مقارنة مع عام 2015 وتراجع الاداء المالي بصورة كبيرة من جانب الايرادات التي تراجعت 60 مليون دينار وبنسبة 9 بالمئة ولم يقابل ذلك انخفاض بنفس النسبة في تكلفة الايرادات التي تراجعت بمبلغ 31.48 مليون دينار وبنسبة 6 بالمئة.

كما اوصى التقرير بتخفيض النفقات الادارية والتشغيلية واعداد خطة شاملة للنهوض بوضع الشركة والعمل على تحصيل الذمم الى جانب حصر واسترداد المبالغ التي تم صرفها كمكافأة لرئيس مجلس الادارة السابق دون سند قانوني.

كما بين التقرير المكية الاردنية باستئجار طائرة نوع 'بوينغ B-787' بتاريخ 15-11-2016 ولمدة 12 عام بمبلغ ( 92.5 ) مليون دولار أميركي.

وبحسب تقرير مدقق الحسابات التذي تضمنه تقرير ديوان المحاسبة فان الخسائر المتراكمة في الملكية الاردنية بلغت 88.7 مليون دينار كما في 31 كانون اول 2016 وما نسبته 60,6 بالمئة من رأس المال ما يثير شكوكا في قدرة الشركة على الاستمرار... واختتم التقرير بعبارة (لم يرد ما يفيد التصويب)!!