Advertisement

قضية فساد كبيرة تتعلق بعطاء للنقل في الملكية الاردنية تقدمت اليه احدى الشركات العاملة في مجال النقل السياحي المتخصص ، ولأن العطاء يحتاج لشركة متخصصة في تأجير الحافلات وحيث لا يجوز الجمع بين غاية النقل السياحي المتخصص وغاية تأجير الحافلات التي قامت تلك الشركة بإضافتها ودون الحصول على موافقة هيئة تنظيم النقل البري وبعكس استشارة المستشار القانوني للهيئة ، فإنه اصبح يتعين على الشركة المذكورة في هذه الحالة وحسب نظام النقل السياحي المتخصص إصدار سجل تجاري جديد برأس مال وقدره ثلاثة ملايين دينار ودفع رسوم بمئات آلاف الدنانير ، ولكن ما حصل أن الشركة المذكورة استطاعت إضافة غاية تأجير الحافلات على نفس السجل الموجود مخالفة بذلك نظام النقل السياحي المتخصص.