Advertisement

خاص- مروة البحيري

اثمرت الزوبعة التي اثارها مساهمو شركة المستقبل العربية للاستثمار بوجه مجلس ادارة الشركة في اجتماع الهيئة العامة العادي الاخير والذي "لم يكن بعادي" من حيث الاستجوابات والاتهامات عن نفض الغبار وتحريك الدعوى المرفوعة منذ عام 2014 واتخاذ قرار قضائي حاسم وحازم سيما بعد استمرار تدهور الشركة ووجود شبهات خطيرة فيها كشف عنها المساهمون.

واصدر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حاتم ابو عزام قرارا يقضي بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لسبعة رجال اعمال بينهم رئيس مجلس الادارة وهم عوني موسى الساكت ومحسن وماهر ومنير احمد القوقا وبلال محمود سليم انشاصي والعراقي سعد عبدالواحد ابراهيم الرحماني والكويتي سليمان عبد العزيز عثمان.

وجاء في الكتاب الصادر عن المدعي العام ((تقرر في الدعوى التحقيقية رقم (52 /2015 ) القاء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمذكورين اعلاه وذلك من نقد او مركبات او اسهم او سندات او عقارات وذلك لدى كافة البنوك العاملة في المملكة سواء الحسابات الشخصية او المشتركة والصناديق الحديدية والشركات التابعة والاوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية وشركات الصرافة لتنفيذ مضمون هذا القرار وإعلامي))

وبدأت خيوط هذه القضية بعدما لمس المساهمون مخالفات وتجاوزات خطيرة منذ 4 سنوات دفعتهم الى التوجه لمراقبة الشركات ووضعها في صورة ما يحدث مدعمين حديثهم بالوثائق والكشوفات والبينات كما كشف المساهمون عن  تضارب المصالح بين اعضاء مجلس الادارة وشركاتهم بالاضافة الى موضوع تقييم الشركات والعقود الموقعة وصفقة البيع التي تمت لحساب احدى الشركات الخاصة باعضاء مجلس الادارة واصحابها وموضوع الرواتب العالية في ظل الخسائر وعدم تحقيق العوائد  ايضا الحديث عن الاستيلاء على بعض الاموال الخاصة بالشركة من قبل اعضاء مجلس الادارة وامور اخرى ساهمت في تدمير  الشركة علما بان  مدقق الحسابات تحفط على كثير من المغالطات والمخالفات الامر الذي ادى الى عزله من اجل اسكاته وتمرير المخالفات – بحسب المساهمين.