Advertisement

تطالب الحكومة وزير مالية اسبق بمبلغ 162 الف دينار تلقاها مخالفا للقانون خلال ترؤسه لاحدى الشركات العامة. واعترض ديوان المحاسبة على مخالفة الوزير الاسبق لقرار مجلس الوزراء .. حيث تقاضى رواتب خارج القانون وفوق رواتبه التي كان يتقاضاها خلال عمله في الحكومة!!