Advertisement

خاص- مروة البحيري

تداعى عدد كبير من مساهمي شركة مساكن كابيتال للسير في تقديم انذار عدلي الى ادارة الشركة بسبب ما وصفوه بالافصاحات المضللة والمشاريع الوهمية التي دفعت بهم لشراء الاف الاسهم وتكبد الخسارة الفادحة ليكتشفوا فيما بعد ان رفع رأس المال والمشاريع والاستثمارات الكبيرة هي "فقاعات" وحبر على ورق.

القنبلة الاولى تفجرت خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الاخير والتساؤلات الخطيرة حول غياب رئيس مجلس الادارة حسن سميك وخمسة من اعضاء المجلس عن اجتماعات الهيئات العامة منذ 3 سنوات وهل الشركة تدار بالريموت كنترول ام ماذا .. هذا الاستفسار الذي أيده مراقب عام الشركات موضحا ((ان غياب عدد من اعضاء مجلس الادارة لهذا الاجتماع يعتبر مخالفة لاحكام القانون الناظمة حيث جرى الاعلان عن هذه المخالفة بداية الاجتماع وان النتائج المترتبة على ذلك ستتم امام مراقبة الشركات)) فيما برر رئيس الجلسة علاء الضمور هذا الغياب بسبب انشغال الرئيس واعضاء المجلس باعمالهم داخل وخارج الاردن.. ولكن  هذه الاجابة لم تكن شافية بالنسبة للمساهمين الذين اعادوا وكرروا سؤالهم حول غياب الرئيس والاعضاء لاكثر من مرة خلال الاجتماع!!

كما تساءل المساهمون عن حقيقة رفع رأس مال الشركة الى 700 مليون كما  تم الاعلان والافصاح عنه منذ 3 سنوات من خلال شركة اخرى ومضاعفة رأس مال شركة مساكن ليصبح 24 مليون بدلا من 12 مليون، هذا القرار الذي لم يتحقق بسبب الخلافات مع هيئة الاوراق المالية وانتهاء المدة القانونية له دون التقدم خطوة نحوه.

كما عرج المساهمون الى حديث رئيس مجلس الادارة حسن سميك حول رفع راس المال تدريجيا تلبية لرغبة المساهمين مشيرين الى عدم وجود فرص استثمارية لـ 12 مليون منذ 3 سنوات وبالتالي كيف سيتم رفع راس المال؟!

وتطرق المساهمون الى وجود 7 شركات غير عاملة تابعة لشركة مساكن متسائلين هل تم اغلاقها وما هي تفاصيلها حيث اجاب رئيس الجلسة انها عبارة عن قطع اراض مملوكة للشركة والمجمع فقط.

وتبقى الاسئلة تدور في فلك التصريحات والافصاحات عن مشاريع ضخمة وانشاء استثمارات كبيرة ومجمعات ومستشفيات ورفع رأس المال فيما يعكس الواقع امرا مخالفا وارباحا هزيلة جاءت من بيع اصول الشركة ببضع الاف لا تناسب حجم التصريحات والوعود النارية التي اطلقها سميك والتي تم على اثرها شراء الاف الاسهم التي اصبحت اليوم عبئا على حامليها ودفعت بهم الى التصعييد وتوجيه الانذار.