Advertisement
قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الخميس بوضع متهم قتل شقيقه اثر خلاف على مبلغ مالي لا يتجاوز 75 دينارا بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما.

وفي التفاصيل فان للمغدور مبلغ مالي لا يتجاوز 75 دينارا بذمة المتهم وكان طالبه به اكثر من مرة، الا ان المتهم لم يتمكن من تسديده، فطلبت زوجة المغدور من والدة المتهم التدخل لطلب المبلغ من ابنها المتهم والتي ابلغته بذلك،فاتصل بوالدته واخبرها انه سيحضر لقتل شقيقه، وغادر على الفور لمنزل شقيقه .

وما أن دخل المنزل حتى أخذ باطلاق النار ما أدى الى اصابته في قدمه ، فجرى اخراجه خارج المنزل، الا انه اصر على الاستمرار باطلاق النار من عدسة الباب "العين السحرية"، حتى اخترقت الرصاصات الباب واصابته في رأسه،وأردته قتيلا على الفور،وبعدها خرج من منزل شقيقه فوجد المتهم الثاني على الشارع المحاذي فطلب منه ايصاله لمنزله .

وكانت النيابة العامة احالت المتهم الرئيسي لمحاكمته بتهمة القتل العمد وأحالت المتهم الثاني بتهمة التدخل بالقتل .

وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعة وحضور وكيل الدفاع عن المتهم المحامي عبد اللطيف مدهش تعديل وصف التهمة للمتهم الاول من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما بعد أن ثبت لها عدم توافر عنصر سبق الاصرار في الجريمة وان النية كانت آنية وبنت لحظتها ولم يخطط لها مسبقا.

أما فيما يتعلق بالمتهم الثاني فقررت تعديل التهمة المسندة اليه من جرم التدخل بالقتل الى جنحة اخفاء شخص يلعم انه ارتكب جناية عن الانظار وقررت بذات الوقت اسقاط دعوى الحق العام عنه لشمول التهمة باحكام قانون العفو العام .


ويشار ان القرار قابلا للطعن امام محكمة التمييز ومميزا بحكم القانون