Advertisement

خاص- مروة البحيري

في قضية الدخان وجلسات المحاكمة في "أمن الدولة" ووفاة "النبر وخزام" ومرض متهمين آخرين برزت علامات استفهام كبيرة يثيرها البعض في الجلسات سرا وعلانية تتحدث عن عدالة هذه المحاكمة بدءا من اختصاص أمن الدولة بها واعتبارها قضية ارهابية تقوض حكم الدولة مثلا او هي قضية جمركية لا تختلف عن اية قضية مشابهة جرت المحاكمة فيها بالمحاكم المختصة وليس في أمن الدولة..

وفي القانون تسقط التهم عن المتهمين في حالة الوفاة ليصبح الحديث عن براءة "النبر وخزام" او ادانتهما "مدفونا" لا فائدة من "النبش" فيه من باب ان "قتيل العدالة ليس شهيدا".. ولكن ماذا لو خلصت هذه المحاكمة الى ان القضية لا تتعدى خلاف جمركي مثلا وتهرب ضريبي يتطلب تسويات مالية فقط باعتبار ان مصانع مطيع كانت مرخصة حسب القانون وتعمل تحت الشمس وان مطيع لم يبع مقدرات الدولة ولم يدمر مؤسساتها..!

آخرون ذهبوا الى توقيف المتهمين ورفض تكفيلهم رغم قرار المنع من السفر والحجز على اموالهم وممتلكاتهم مستندين الى ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وان التوقيف هو اجراء استثنائي في مراحل المحاكمة وان مطيع ليس مسؤولا عن مديونية وصلت الى 40 مليار!..

ويجد بعض المطلعين على حيثيات القضية ان حالة الاحتقان الشعبي ضد الفقر والبطالة وقضايا الفساد قد ساهمت في التجييش ضد المتهمين وتولد حالة من الرغبة بالانتقام من كل من امتدت يده لاموال الدولة او اموال الشعب سيما ان للاردنيين تجارب مريرة مع هروب مطلوبين وموقوفين ذهبوا تحت ذريعة العلاج ليتسوقوا في اشهر متاجر اوروبا، وربما خدمت هذه القضية الحكومة في تعزيز موقفها وتأكيد جديتها في محاربة الفساد كما ساهمت الشائعات والقيل والقال في تأجيج هذه القضية وتعظيمها.

ويبقى توقيف المتهمين موضع جدل سيما بعد تراجع الحالة الصحية للمتهم الرئيسي عوني مطيع ووفاة موقوفين وتأجيل جلسات المحاكمة لأكثر من مرة مع ايماننا المطلق بعدالة محكمة أمن الدولة.. الا ان كثير من الاسئلة المشروعة باتت تطرح بقوة حول حقوق الموقوفين على ذمة القضية التي لا تزال في طور التحقيق.