Advertisement

خاص- مروة البحيري

تواجه شركات نقل كبرى اليوم أزمة مخيفة تهدد كيانها  بعد القرارات الجريئة والحاسمة التي اتخذتها هيئة تنظيم قطاع النقل في البحث والتحقيق و"النبش" في الملفات الدسمة التي تفوح منها رائحة الفساد والتجاوزات والتحايل على القوانين.

وعلمت كرمالكم ان شركات نقل عام كبرى متخصصة في نقل الطلاب باتت قاب قوسين او ادنى من ابواب مكافحة الفساد في قضايا تتعلق بنقل الطلاب والاستفادة من الدعم المادي دون وجه حق وارتكاب تجاوزات كبيرة في هذا المضمار.

المعلومات تؤكد ان الهيئة بدأت فعليا منذ شهر نيسان الماضي وبتوجيهات مباشرة من وزير النقل المهندس انمار الخصاونة الذي اعطى ضوءا أخضر واصدر توجيها بتشكيل لجنة تقوم بالبحث والمتابعة وكشف المخالفات.

 وعلى ضوء ما توصلت له هذه اللجنة اصدر الوزير قرارا لمجلس ادارة هيئة النقل بالزام الشركة بدفع المبالغ التي لم يتم استيفاءها.. وهنا تجدر الاشارة الى صدور قرار بالحجز على اموال احد اصحاب شركات النقل المعروفة ومطالبته بدفع مبلغ فروقات بحوالي 300 الف دينار والحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة وسط تكهنات بصدور قرارات مماثلة بحق شركات نقل أخرى جاء يوم "الحساب" بالنسبة لها.

ويبدو ان زمن الترهل و"الخجل" في هيئة النقل قد ولى واندثر وبدأت سياسة جديدة مع قدوم الوزير الخصاونة ومتابعة المدير العام واعلان الحرب على تجاوزات ومخالفات شركات النقل والمباشرة بفتح الملفات القديمة والجديدة تمهيدا لاحالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.