Advertisement

خاص - مروة البحيري

لا تزال التطورات والمستجدات تتسارع في ملف المجازر العمالية التي ترتكبها شركة الاسمنت الاردنية لافارج بحق العمال والموظفين وانهاء خدماتهم بصورة تعسفية والالقاء بهم الى الشارع.

 و انتصر وزير العمل نضال البطاينة لعدد من العمال الذين جرى فصلهم مؤخرا مشددا على ضرورة اعادتهم الى العمل ومؤكدا اننا في دولة مؤسسات وقانون وان الحكومة ستكون بالمرصاد لكل من يخالف القانون.

ووجه البطاينة الاربعاء كتابا شديد اللهجة الى رئيس مجلس ادارة شركة لافارج قال: فيه لاحقا لكتابنا بتاريخ 3/11/2019 والذي يبين بان على الشركة الالتزام بعقود العمل الجماعية وقرارات المحكمة العمالية واضاف على الرغم من ذلك قامت ادارة الشركة بفصل 16 موظف بتاريخ 14/ 11/2019 علما بانه يوجد نزاع عمالي جماعي وان القانون يمنع الفصل اثناء نظر النزاع العمالي.

وطالب البطاينة مجلس ادارة لافارج باعادة جميع العاملين الذين تم فصلهم وعددهم 16 عامل والالتزام بالاتفاقيات والعقود العمل الجماعية وقرارات المحاكم العمالية مشددا على اننا في دولة مؤسسات وقانون وان الحكومة ستكون بالمرصاد لكل من يخالف القانون.

وانهت شركة لافارج مؤخرا عمل 200 موظف تحت اسباب وذرائع لم تكن مقنعة مبررة هذا القرار بالخسائر الفادحة التي منيت بها والتي يرجعها البعض الى سوء الادارة والتخبط في القرارات وانعدام الكفاءة حيث ضربت الشركة بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والالتزامات والتعهدات الخطية السابقة وقرارات المحاكم العمالية الاردنية ومخاطبات وزير العمل وتعسفت في قراراتها.

من جانبه رفض نقيب عمال البناء في المملكة محمود الحياري حجج الشركة وكل تبريراتها مؤكدا ان ما يحدث هو سابقة في تاريخ الممكلة الأردنية بأن تخالف شركة قرارات المحاكم العمالية والاتفاقيات العمالية الموقعة من وزارة العمل، وتفصل العمال جماعيا اثناء وجود قضايا نزاع عمالي في وزارة العمل.

واشار الحياري اأن الشركة تغولت على العمال وعلى حقوقهم وضربت عرض الحائط كل الأنظمة والقوانين التي تنص على انه لا يجوز للعمال تنفيذ أية مظاهر احتجاجية اثناء النزاع العمالي كما انه لا يحق للشركة اتخاذ أية إجراءات إدارية ضد أي عامل.

ولكن الشركة اليوم وفي بيان لها اظهرت تحديا واضحا لقرارات الوزير وتعنت واضح بالقرارات مؤكدة انها ماضية في ما اسمته اعادة الهيكلة وأن عملياتها في الأردن تواجه عدة صعوبات في أعقاب ضعف النتائج المحققة خلال السنوات القليلة الماضية. 

ولا يزال عمال لافارج المفصولين يرتجون العدل والانصاف الكامل من الوزير البطاينة الذي ابدى موقفا مشرفا ومسؤولا في هذا الملف الخطير الذي يمس حياة مئات العاملين وعائلاتهم.