Advertisement

الخبير والمحلل المالي عدنان شملاوي

كان موضوع استيفاء ضرائب من التداولات على الأسهم ضربة قاسية للسوق وخاصة في ظل أداء باهت ونقص واضح في السيولة وعدد كبير من مؤشرات التراجع في الاقتصاد الاردني .

ورغم اعتراض كثيرين على فرض ضريبة على التداول الا ان الحكومة تعنتت في رأيها وأبت الا تنفيذ القرار بعد إجراءات تكتيكية وتمثيلية بأن قامت بتحويل الضريبة من أخذها من الارباح الموزعة من الشركات والذي كان أصلا مخالفة قانونية لازدواجية الضريبة الى رسوم مقطوعة على التداول بشكل ساهم في تشريعه لها جهات معينة وضعوا هذا التشريع وكأنه إنجاز لهم وهو ليس كذلك لان الحكومة كانت ستكون أصلا عاجزة عن استيفاء ضريبة على الارباح الموزعة لازدواجية الضريبة وكانت ستسقط في حال رفع أي قضية من قبل أي جهة لدى محاكم الاختصاص .

عموما تم تطبيق الضريبة  أو الرسوم مهما كانت تسميتها وحصلت الحكومة على مليون دينار وسبب ذلك تراجعا كبيرا بأثر أكبر على التداولات الهشة أصلا .

وكونه من المستحيل تقريبا أن تقوم الحكومة بالغاء مثل هذة الضريبة فانها من الممكن أن تكون ذا أثر ايجابي إذا تم استخدامها وفقا للاقتراح التالي :

الاقتراح :

إن ضخ مقدار الرسوم المستقطعة من عمولات التداول في السوق نفسه سيسهم في تفعيل السوق بأثر مضاعف وهناك عدة اقتراحات لتفعيل هذا الموضوع :

الاقتراح الأول : أن يتم شراء اسهما من نفس الأسهم التي يتم اقتطاع التداول منها  مثلا اذا تم اقتطاع مبلغ 100 الف دينار مثلا من تداولات اسهم البنك العربي ان يتم شراء اسهم البنك العربي نفسه بها وهذا يعني ان زيادة التداول على أي سهم ستكون الحكومة مساهمة في تنمية هذا السهم وزيادة التداول عليه من خلال استثمارها به .

الاقتراح الثاني أن يتم شراء اسهم الشركات الرابحة والموزعة بهذة الرسوم بنسبة الربح المحقق الى رأس مال الشركة  بشكل يجعل الصندوق الحكومي ينمو بشكل مضطرد من سنة لاخرى ويكون ذخرا للأجيال .

إن هذا الاقتراح سيسهم في تحقيق الاهداف التالية:

* ضخ السيولة المستمر في السوق

* مساهمة فاعلة من الحكومة في السوق

* استغلال الأموال المستوفاة من المستمرين في السوق لدعم السوق

* تخفيف حدة الاعتراض على اهمال الحكومة لسوق عمان المالي

* تحقيق ارباح للحكومة بشكل سنوي ومتزايد

* جعل الحكومة مساهمة في معظم شركات السوق المالي وبالتالي زيادة الرقابة الحكومية على هذة الشركات

* الحكومة لن تضخ أموالا من مصادرها فمصدر هذة الأموال متأتي اصلا من السوق

* زيادة الاسعار المتوقع نتيجة سحب اسهم من السوق سنويا لهذا الصندوق

* زيادة الاسعار ستسهم في زيادة الايرادات المتأتية للحكومة من السوق وتجعل اموال الصندوق متنامية بشكل مضطرد