Advertisement

قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إن الوزارة تعمل بالتعاون مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء، على إعادة النظر في نظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة، لتعديل البنود المتعلقة بالحوالات البنكية لرواتب المعلمين.

وأكد النعيمي خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، في رئاسة الوزراء، ترأسه وزيرالشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة وحضره وزراء التربية والتعليم، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية، والدولة لشؤون الإعلام، والتخطيط والتعاون الدولي،  أن النظام الحالي لتأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة يتضمن نصاً واضحاً يتعلق بالتزام المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمين إلى المحفظة البنكية وإحضار التحويل البنكي للمعلمين، ويعد هذا البند أحد شروط تجديد رخصة المؤسسة التعليمية.

وأشار النعيمي إلى أن وزارة التربية والتعليم ستوقع اتفاقية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لضمان تحويل رواتب المعلمين إلى البنوك مع اشتراكاتهم الشهرية، إضافة إلى إطلاق خدمة تجديد رخص المدارس إلكترونياً.

وشدد على أن الوزارة ستعتمد بالتعاون مع البنك المركزي كشفاً موحداً للمؤسسات التعليمية يتضمن أختاماً ويعمم على جميع المحافظات، إضافة إلى إلزام صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة بتقديم كشف بنكي لرواتب المعلمين لمدة عام كامل قبل الحصول على الرخصة، إضافة إلى تعديل بعض نصوص النظام بحيث تكون تحت مراقبة البنك المركزي ووزارة المالية.
وحول التحديات التي تواجهها الوزارة مع التزام المؤسسات التعليمية بالتحويلات البنكية لرواتب المعلمين، أوضح النعيمي أن بعض المدارس الخاصة تحضر كشوفات بنكية لرواتب معلميها عند تجديد الرخصة، لكنها لا تلتزم بعد الحصول على موافقة التجديد، إضافة إلى رغبة بعض المعلمين بعدم تحويل رواتبهم إلى البنوك نظراً لالتزاماتهم بقروض.

من جانب آخر قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه لمأسسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، لتصبح إحدى اللجان في رئاسة الوزراء.

وبين المعايطة، أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه لمأسسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، لتصبح إحدى اللجان في رئاسة الوزراء.


وشهد الاجتماع الذي حضره المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، ورئيس ديوان التشريع والرأي، عرض الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025، ومناقشة مسودة السياسة الحكومية لإدماج النوع الاجتماعي، ومتابعة توصيات الاجتماع السابق للجنة الوزارية حول الملاحظات الواردة على نظام العمل المرن، والحضانات، والحوالات البنكية لرواتب المعلمين.

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، ضرورة تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام والمناهج والمؤسسات والأسر، بما يساهم في تعزيز حضورها ووجودها في المواقع القيادية.

وأشار إلى أهمية أن تحتوي الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة كتاباً إرشادياً يتضمن بعضاً من المصطلحات الموحدة، لتعميمها على وسائل الإعلام المختلفة، والكتب والمناهج الدراسية.

وشدد العضايلة على ضرورة تغيير الصورة النمطية السلبية لدى المرأة في الدراما والفن، بشكل عام، خصوصاً أن الدراما تعد مرآة لصورة المجتمع.

وأضاف العضايلة، "ونقترح أيضاً عقد نشاط تفاعلي وتواصلي على شكل طاولة مستديرة تضم سيدات وناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إضافة إلى دعم الشارع الجرافيكي أو ما يعرف بفن الجداريات للاحتفاء بسيدات عملن بالسلك الأمني، وتنظيم ورشة عمل للحديث عن صورة المرأة في الإعلام بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن"