Advertisement

صرح مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد انه وعلى ضوء تداول كتاب رسمي صادر عنه والمتعلق برفع اشارة الحجز التحفظي عن الاموال النقدية لشركتين وملاكهما واللتين تعملان في قطاع الانشاءات فقد جاء قرار رفع اشارة الحجز التحفظي عن هذه الاموال النقدية العائدة لهاتين الشركتين لتمكينهما من الايفاء بالتزاماتهما التعاقدية والوفاء بحقوق العاملين فيهما مع الحفاظ على حقوق الخزينة بحال ثبوتها.
وقال المصدر إن الشركتين تقدمتا بضمانات عقارية تفي بحقوق الخزينة العامة المدعى بها بموجب القضية التحقيقية التي لازالت منظورة لديه بعد ان تم التأكد بأن هذه الضمانات العقارية كافية للمبالغ المدعى بها في القضية التحقيقية.