Advertisement

في خمس و خمسين صفحة أجابت الحكومة من خلال دولة رئيس لجنة صندوق همة وطن عبد الكريم الكباريتي و معالي رئيس لجنة ادارة حساب الخير ريم أبو حسان و معالي محافظ البنك المركزي د زياد فريز و عطوفة رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد على اسئلة النائب ديمة طهبوب و المتعلقة بصندوق همة وطن و الصناديق التابعة له و التبرعات التي تلقاها

و تضمنت الاسئلة البنود التاليه :
١. ما هي المبادرات التي نفذتها أجهزة ومؤسسات الحكومة والشركات المملوكة لها والمساهمة بها منذ صدور الإرادة الملكية بالعمل بقانون الدفاع، مع بيان كل مبادرة والجهة القائمة على تنفيذها ؟
٢. ما هو مجموع المبالغ التي تم جمعها في صندوق همة وطن بأفرعه الثلاثة : حسابات المائة ألف و زيادة، حساب وزارة الصحة، حساب الخير لوزارة التنمية الاجتماعية منذ تأسيسه حتى الآن، ومن هي الجهات المتبرعة وما قيمة تبرع كل جهة؟
٢. ما مجموع المبالغ التي تم صرفها و من الجهات التي صرفت إليها، مع بيان ما صرف لكل مسؤول، وما هي شروط وضوابط الصرف؟
٣. هل هناك اي مصاريف تشغيلية او رواتب او مكافأت يتم صرفها للقائمين على الصناديق والعاملين فيها، وكم تبلغ، مع بيان ذلك بالتفصيل لكامل العاملين، ولكل واحد على حدا ؟
٤. هل ستخضع الصناديق لرقابة ديوان المحاسبة؟
٥. الى متى سيستمر عمل الصناديق؟
و قد بين دولة الكباريتي بصفته رئيس اللجنة الصندوق ان مجموع التبرعات للصندوق لغاية ٣١-٥-٢٠٢٠ بلغت ٨٦٣٦٩٣٤٦ دينارا بالاضافة الى التزامات من متبرعين بقيمة ٦٩٥٥٢٥١ دينارا
و قدم كشفا بثماني صفحات بأسماء المتبرعين للصندوق
و عن المبالغ المصروفة أوضح دولته انه تم صرف ٢٧ مليون لصندوق المعونه الوطنية لدعم عمال المياومة و العاملين في قطاعات العمل غير المنظم، كما و تم صرف مبلغ ١ مليون دينار لحساب تكية ام علي لبرنامج الدعم الغذائي المستدام الذي يطعم ٣٠٠٠٠ أسرة من غير المنتفعين من صندوق المعونة
و تم صرف ١ مليون للهيئة الخيرية الهاشمية الاردنية لدعم الأسر العفيفة و عمال المياومة من غير المنتفعين من صندوق المعونة و التكية، و تم من خلال الهيئة و ادارة الشؤون الفلسطينية تغطية الأسر في المخيمات الفلسطينية
و هنا تتسائل طهبوب الم يكن من الأجدى جمع هذه الهيئات جميعها مع الوزاره تحت مظلة واحدة توفر قاعدة بيانات دقيقة للأسر العفيفة و العمال بحيث تضمن وصول المساعدات لمستحقيها دون تكرار او ازدواجيه و دون تشتيت للجهد و المال؟!
و أكد دولة الكباريتي ردا على سؤال طهبوب انه لا يتم صرف اي مكافآت او رواتب و لا توجد اي مصاريف تشغيليه للجنة ادارة حساب التبرعات لصندوق همة وطن
و بخصوص حساب الخير و هو ليس حسابا جديدا كما تبين أجابت معالي ريم أبو حسان ان الحساب منشأ في وزارة التنمية الاجتماعية منذ عام٢٠١٠ و مصادر تمويله هي تبرعات رئيس الوزراء و اصحاب المعالي الوزراء و اي تبرعات يوافق عليها معالي وزير التنمية، و مخصصاته المالية مدرجة ضمن أمانات الوزاره لدى البنك المركزي، و حاليا يتم التبرع للحساب عن طريق الايداع المباشر في البنك او بالتحويل عن طريق الحسابات البنكية، او من خلال التحويل الدولي عن طريق IBAN او التبرع المباشر لوزارة التنمية او من خلال اي فواتيركم
 
و اضافت في جوابها لاسئلة طهبوب انه تقرر بموجب امر دفاع رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ الاستمرار بالحساب و اعتماده كأحد حسابات همة وطن بلجنة ادارة مستقلة و تقوم وزارة التنمية بإدارة سر هذه اللجنة و يعمل عدد من مدراء المديرات في الوزاره كضباط ارتباط مع اللجان الفرعية لادارة الحساب
و تقول طهبوب هنا تتكرر الملاحظة عن الحاجة الى استحداث لجان ادارة جديدة لادارة حساب قديم موجود في وزارة التنمية منذ عشرة سنين؟! الم تكن الوزارة تستطيع ادارته و تفعيله كما كانت تفعل ام انها مناصب و مسميات واجبة الاستحداث دون حاجة حقيقية اليها؟
أما عن قيمة التبرعات المقدمة لحساب الخير منذ بداية ازمة كورونا فبلغت بحسب جواب معاليها ٢٣٤٠١٠٥ د تم استلامها بكشوفات تبرع، اما المصروفات فبلغت ٧٦٦٦٠٠ د تم صرفها بقرار من لجنة ادارة الحساب تم الموافقة عليه من رئاسة الوزراء بصرف مساعدات نقدية عاجلة بمبلغ ٥٠ د لكل أسرة فرد من الذكور و الاناث عن شهر أيار ٢٠٢٠ و تم حصرها من خلال السجل الموحد و بلغت ١٥٣٣٢ أسرة
و أكدت معالي الوزيرة ذات معلومة دولة مدير الصندوق انه لم يتم صرف اي نفقات تشغيليه او رواتب من مخصصات الحساب و ان عمل ادارة لجنة الحساب تطوعي و لا تتقاضى اي بدل مالي عليه
أما بخصوص المراقبة على الصندوق فأجابت معالي الوزيرة ان لجنة ادارة الحساب قامت باستدراج عروض من عدة شركات تدقيق حسابات معتمدة و وفق اسس مفاضلة واضحة عينت اللجنة السادة شركة كي بي ام جي كمدقق حسابات مستقل لحساب الخير دون مقابل مالي كما جاء في عرض الشركة
اما جواب معالي مدير البنك المركزي عن سؤال طهبوب بخصوص المبادرات الحكومية منذ بداية ازمة كورونا فتمثلت بالاجراءات التاليه:
١. تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانيه لعملاء القطاعات الاقتصاديه من شركات و افراد على ان يتم العمل بالاجراءات حتى نهاية ٢٠٢٠، و قد بينت اجابة معاليه ان ٤٠٠ الف مقترض استفادوا من هذا التأجيل بمبالغ وصلت الى مليار د لشهري اذار و نيسان .
٢. تحرير سيولة اضافية للبنوك بمبلغ ٥٥٠ مليون د و هذا مكن البنوك من تخفيض اسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيلات .
٣. اطلاق برنامج تمويلي لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن ٢٠٠ موظف بقيمة ٥٠٠ مليون د، و بلغ عدد المؤسسات التي تقدمت للاستفادة من البرنامج ٤٠٨٨، و بلغت قيمة القروض الموافق عليها لتغطية رواتب و اجور العاملين ٥٠٪؜ من قيمة الطلبات الموافق عليها و بقيمة تقارب ١١٦ مليون دينار و تشمل الاجراءات الاخرى: تخفيض عمولات ضمان القروض، و عدم ادراج من ترفض شيكاتهم لاسباب مالية ضمن قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع، و ضمان استمرارية عمل اجهزة الصرف الالي و نقاط البيع
 
رئيس ديوان المحاسبه عاصم حداد بين في اجابته على سؤال طهبوب ان صندوق همة وطن لا يخضع لرقابة و تدقيق ديوان المحاسبة بل لمكتب تدقيق حسابات خارجي استنادا لنص المادة (٧/١/٨) من تعليمات ادارة الصندوق الصادرة بالاستناد الى امر الدفاع ٤ لسنة ٢٠٢٠ و هذا أمر مستغرب وفقا لطهبوب اذ ان المؤسسات الحكومية كلها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة فلماذا لا يسري الأمر ذاته على صندوق همة وطن؟!
و بين جواب رئيس الديوان ان الامر ذاته ينسحب على حساب دعم وزارة الصحه حيث سيتم تعيين مدقق حسابات خارجي له وقد بلغ اجمالي المبالغ المتبرع بها لحسابه ١٦٦٣٧٨٧٩ د لغاية ٢٠-٥-٢٠٢٠ و بين انه لم يتم الصرف من هذا الحساب حتى تاريخه!
اما بالنسبة لحساب الخير فقد تضاربت اجابة معالي الوزيرة ريم ابو حسان رئيسة لجنة ادارة حساب الخير مع اجابة عطوفة رئيس ديوان المحاسبة حيث قالت الاولى انه جرى احالة عطاء التدقيق على مدقق خارجي بينما تبين اجابة الاخير ان ديوان المحاسبة يقوم بتدقيق حسابات صندوق الخير و مستندات الصرف الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية و صندوق المعونه
و أكد حداد انه لم يعرض على الديوان اي مستند للتدقيق يتضمن صرف مكافآت او رواتب او مصاريف تشغيلية من حسابات صندوق الخير او المعونه الوطنية .
و لم تذكر اجابة اي من اصحاب الدولة او المعالي او العطوفة الى متى ستستمر هذه الصناديق في العمل و الى من ستؤول أموالها في حال اعلان انتهاء جائحة كورونا!