Advertisement

قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الاثنين، إن 366 طلب تسوية متعلقة بها تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، منها (263) تخص ضريبة الدخل و103 تخص ضريبة المبيعات.

وأضافت الدائرة، أن اللجنة قامت بدراسة 899 طلبا منها 635 تخص ضريبة الدخل و264 تخص ضريبة المبيعات.

أوضحت، أنّ عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة لإجراء تسوية بلغ 1125 مكلفا؛ منهم 842 بخصوص ضريبة الدخل و283 بخصوص الضريبة العامة على المبيعات.

وأشارت إلى أن لجنة التسويات والمصالحة التي تم تشكيلها استنادا الى قرار مجلس الوزراء لتسوية القضايا بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين تقوم بالنظر في جميع الطلبات التي تقدم اليها حسب الاصول ودراستها دراسة مستفيضة كما وتقوم اللجنة برفع توصياتها حيال هذه الطلبات خلال 30 يوماً من تاريخ قبولها.

"يحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية الى اللجنة المذكورة من خلال مديريات الدائرة كافة او التقدم الكترونيا من خلال موقع الدائرة الالكتروني"، وفق الدائرة.

وبينت أنّه لا يترتب على تقديم طلبات التسوية اية رسوم او بدلات مالية سواء تم تقديمها من قبل المكلف مباشرة او من خلال وكيله علما بأنه لا يستدعي بعد تقديم الطلب المراجعة الشخصية للجنة او اي من اعضاء هذه اللجنة.

وأشارت إلى أن اللجنة تقوم بدراسة الطلبات التي تقدم اليها واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها ومن ثم يتم الاتصال هاتفيا مع مقدم الطلب لإبلاغه بتوصية اللجنة ثم بعد ذلك تقوم اللجنة برفع التوصية الى وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب وفق احكام المادة 3 من قانون الاعفاء من الاموال العامة بعدها يتم مخاطبة مجلس الوزراء من قبل وزير المالية لإصدار قرار بالإعفاء وفق التشريعات النافذة.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع اعضائها وتتخذ توصياتها بالإجماع ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت ويسمي المدير امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها وعرض الطلبات عليها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

وقالت الدائرة إن اللجنة لا تنظر في القضايا التي صدر بشأنها قرار قطعي من المحكمة وتعمل اللجنة على تيسير اجراءات تنفيذ القرارات القضائية او تسليمها دون الاخلال بحقوق اي من الاطراف.

وأضافت أن اللجنة تنظر بكافة الطلبات المتعلقة بالإعفاء من الغرامات سواء غرامات ضريبة الدخل او غرامات ضريبة المبيعات او غرامات المثلي او الغرامات الجزائية او عدم تقديم الاقرار أو غرامة الـ 004، أو عدم مسك حسابات اللجنة من خلال وزير المالية بالتنسيب الى مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات دون تمييز بين اي من المكلفين؛ علماً بأن صاحب الصلاحية مجلس الوزراء. وحول نتائج اعمال لحنة التسوية والمصالحة المشكلة بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء.