Advertisement

 أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء برئاسة النائب خالد الفناطسة، وحضور ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة واتحاد العمال ومؤسسات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة.

وقال الفناطسة إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها بما يحافظ على حقوق العامل ورب العمل.

وأضاف أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات مع المعنيين وذوي الاختصاص بهذا الشأن للخروج بقانون عصري يراعي مصالح وحقوق أطراف العمل كافة.