قال وزير العدل، بسام التلهوني، إن الحكومة وافقت على تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لمراجعة قانون التنفيذ تضم أصحاب الاختصاص للاستماع لملاحظاتهم. وأكد التلهوني في جلسة رقابية، صباح الأربعاء، إن "الحكومة حريصة في حال تقديمها مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ على حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء".
وكان التلهوني يجيب على سؤال للنائب خليل عطية حول تعهد الحكومة بمعالجة قضية المتعثرين.
