في لبنان الذي يعاني أزمة كهرباء منذ سنوات، بدأت خلال الحرب الأهلية ولم تنتهِ، تنتشر المولدات الكهربائية التي حلت مكان الدولة من أجل تأمين الكهرباء للمواطنين.

إلا أن خدمات تلك المولدات التي تحولت إلى ما يشبه شبكة "احتكارات" غمرت اللبنانيين بمرض صامت.

فقد سلطت دراسة أعدتها الجامعة الأميركية في بيروت، الضوء على أزمة تلوّث الهواء في العاصمة اللبنانية جرّاء استخدام مولّدات الكهرباء، وخلصت إلى أن الاعتماد المفرط على مولّدات الديزل أثّر بشكل كبير على نسب السرطان. بحيث سجّلت بورصة الإصابات أرقاماً مرتفعة بالتشخيص الإيجابي بالمرض الخبيث.

القاتل غير الصامت

وشكل هذا البحث الذي من المقرر أن ينشره علماء في الجامعة الأميركية في بيروت في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، صدمة للبنانيين الذين يعانون أصلاً من أزمات مالية واقتصادية وسياسية معقّدة منذ خريف 2019، لاسيما لجهة الأرقام التي أوردها حول نسب خطر الإصابة بالسرطان بالإضافة إلى خريطة توزّع مولّدات الكهرباء، القاتل غير الصامت الموجود داخل الأحياء السكنية وعلى الطرقات.

وفي السياق، أشارت النائبة بالبرلمان نجاة صليبا، عالمة كيمياء الغلاف الجوي في الجامعة الأميركية، والتي قادت الدراسة، إلى "أن خطر الإصابة بالسرطان ارتفع بنسبة 50% تقريباً، وهذا أمر مقلق وخطير".

وقالت في تصريحات لـ"العربية.نت" إن أكثر من 9500 مولّد ديزل موجود في المدن اللبنانية منذ الانهيار الاقتصادي عام 2019، ويمكن رؤية المولدات في الشوارع وسماع صوتها وتنشّق سموم انبعاثاتها، من دون أن تخضع لمعايير السلامة العامة لجهة تحديد ساعات تشغيلها ووضع فلاتر".

إلى ذلك، أوضحت أنه "قبل عام 2019 كان الاعتماد على المولدات الكهربائية في لبنان لخمس ساعات كحدّ أقصى لسدّ فجوة انقطاع التيار من الشبكة الوطنية، لكن الوضع تغيّر بعد هذا العام، لاسيما مع بدء الأزمة الاقتصادية والنقدية، حيث بات الاعتماد كبيراً على المولّدات الخاصة بمعدّل 17 ساعة باليوم، وهو ما ساهم في مضاعفة أرقام الإصابات بالسرطان وارتفاع خطر الإصابة بنسبة 50%".

قطاع خارج عن القانون

ولفتت صليبا إلى "أن السلطة السياسية أوجدت قطاع المولّدات الخاصة من خارج القانون، لأن إنتاج الكهرباء وبيعها حق حصري للدولة فقط".

كما أضافت أن "هذه السلطة تُمعن بالفساد وترتكب إبادة جماعية بحق شعبها، وهي سمحت بنمو قطاع المولّدات الخاصة على حساب القانون وصحة اللبنانيين".

من جهته، أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين لـ"العربية.نت" أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل وتشغيل محطات رصد الهواء بشكل تدريجي، والتي كانت قد توقفت عن العمل منذ منتصف 2019، وذلك بعد أن تمكنت من الاستحصال على هبة من مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع البنك الدولي".

ولفت إلى "أن الوزارة وضعت إعفاءات جمركية وتخفيض رسوم على السيارات الكهربائية والهجينة في موازنة 2024 بهدف التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل".

خطر جدّي

رغم ذلك، أكد ياسين "أن هذا الوجود الكبير للمولدات الكهربائية بين المنازل والمؤسسات وفي المراكز التجارية واستخدامها في معظم الأوقات، يُشكّل خطراً جدّياً على البيئة والصحة العامة".

كما أشار إلى "أن وزارة البيئة أصدرت في الخريف الماضي إرشادات محدّثة وأكثر صرامة بشأن وضع فلاتر للمولدات الكهربائية، وطلبت من المحافظين والإدارات المحلية تطبيقها على المولدات الكبيرة والمتوسطة الحجم العاملة في نطاقها، وقد عمم بعض المحافظين، خصوصاً في بيروت، هذه الإرشادات للتقيد بها، كما تجري وزارة البيئة ورش عمل مع كل المعنيين في وزارة الطاقة والمياه، ووزارة الداخلية والمدّعين العامين من أجل حسن التطبيق".

ومنذ عام 2017، وهي المرّة الأخيرة التي أجرت فيها الجامعة الأميركية في بيروت هذه القياسات، تضاعف مستوى الملوّثات المسببة للسرطان، المنبعثة في الغلاف الجوي في ثلاث مناطق في بيروت.