أسرار و أخبار

نفّذت مديرية الأموال العامة بوزارة المالية، حجوزات على أموال منقولة وغير منقولة تعود لعدد من الشركات، من بينها شركتان مساهمتان عامتان، إحداهما تعمل في قطاع الاستثمارات السياحية، والأخرى في قطاع الحديد، وذلك وفقًا لمخاطبات رسمية وجّهتها الوزارة إلى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المملكة... وشملت مخاطبات الحجز عددًا واسعًا من البنوك المحلية، في إطار إجراءات قانونية تهدف إلى تحصيل الحقوق المالية العامة، دون الإشارة في الكتاب إلى طبيعة المخالفات أو تفاصيل المبالغ المترتبة على كل شركة على حدة.
أصدر القضاء الأردني قرارًا بالحجز التحفظي على شركة أردنية متخصصة في خدمات وتأجير الطائرات، وذلك بناءً على طلب تقدم به رجل أعمال سعودي وشركته، اللذان يطالبان بمستحقات مالية غير مسددة.. وتتجاوز قيمة المطالبة المالية تسعة ملايين دينار أردني، وقد جرى تثبيت الحجز القضائي كإجراء قانوني يهدف إلى ضمان حقوق الجهة الدائنة إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.
إتخذ أحد البنوك المحلية إجراءات قانونية بحق شركة أردنية عريقة تعمل في قطاع الصناعات الدوائية، وذلك بعد وضع إشارة الحجز التحفظي على أموالها المنقولة وغير المنقولة، بحدود المبالغ المطالب بها والتي تتجاوز 3.3 مليون دينار.
أعلنت شركة توتال إنرجس ماركتنج الأردن(TEMJ) أنها وقّعت اتفاقية لبيع 100% من ملكيتها إلى شركة Vivo Energy، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال بيع وتوزيع المشتقات النفطية في قارة أفريقيا... وأوضحت الشركة أن الصفقة لم تُنجَز بعد، وما تزال خاضعة لموافقة الجهات المختصة إلى جانب استكمال الإجراءات والاتفاقيات اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.
احد اكبر مستشفيات عمان يدخل العناية الحثيثة بعد حجز بنك محلي عليه لقاء مديونية ب 27.5 مليون دينار.. ويعاني المستشفى من نزيف مالي كان متراكماً منذ سنوات، نتيجة تراجع التدفقات النقدية للمستشفى وعجزه عن تغطية الالتزامات التشغيلية والقروض المترتبة عليه، ما دفع البنك في النهاية إلى خيار "التدخل الجراحي القانوني” للحفاظ على حقوقه.
باشرت شركة وساطة مالية تابعة لبنك المؤسسة العربية المصرفية إجراءات الحجز على أموال وممتلكات رجل أعمال معروف، بعد أن تقدمت بدعوى قضائية تطالبه بمبالغ مالية تتجاوز مليون دينار أردني.. ووفقًا لمصادر مطلعة فإن القضية تتعلق بتعاملات مالية واستثمارية سابقة بين الطرفين، لم تُسدد وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، ما دفع الشركة إلى اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقها بعد محاولات متعددة للتسوية الودية!
أحالت وزارة العمل إحدى منشآت القطاع الخاص إلى النائب العام بعد أن وثقت تجاوزات لديها بخصوص العمالة غير الأردنية التي استقدمتها في وقت سابق.
طالب مساهمون في البنك التجاري الأردني إدارة البنك وهيئة الأوراق المالية بتقديم إيضاحات تفصيلية حول الإفصاح الأخير المتعلق بصفقة بيع معظم استثمارات البنك في "البنك الوطني – فلسطين”.. وأشار المساهمون إلى أن الإفصاح الذي أعلن عنه البنك لم يتضمن معلومات جوهرية تتعلق بقيمة الصفقة الإجمالية، وسعر السهم عند البيع، وآلية احتساب العوائد المتوقعة من الصفقة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الشفافية وحق المساهمين في معرفة التفاصيل الكاملة.