أسرار و أخبار

بدات الجهات المختصة اجراءات الحجز ووضع اليد على احد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان، بعد تراكم مديونيات ضخمة تجاوزت 100 مليون دينار بينها رواتب وضرائب ومستحقات شركات تأمين غير مدفوعة خبرني منذ جائحة كورونا .
كشفت وثائق رسمية صادرة عن مجلس الأعيان ومخاطبات موجهة إلى رئاسة الوزراء عن طلب لشراء ست مركبات حديثة موديل 2026، بكلفة إجمالية تقارب ربع مليون دينار، لاستخدامها في الأعمال الإدارية ومرافقة الوفود الرسمية. وبحسب الوثائق، تقدّم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بطلب رسمي إلى دولة رئيس الوزراء للحصول على الموافقة لشراء المركبات، مؤكدًا أن استخدامها سيكون لأغراض إدارية وليست لغايات سيادية أو طارئة، وتتضمن عملية الشراء ثلاث مركبات من نوع مرسيدس موديل 2026، إلى جانب ثلاث مركبات إدارية هجينة من نوع تويوتا كورولا، حيث قُدّرت كلفة مركبات المرسيدس بنحو 180 ألف دينار، فيما تبلغ كلفة المركبات الهجينة قرابة 66 ألف دينار.
نفّذت شركة الأمل للوساطة المالية إجراءات الحجز القانوني على أوراق مالية تعود لرجل أعمال عراقي، وذلك على خلفية مطالبات مالية تتجاوز مليون دينار أردني وفق وثيقة رسمية.. وتُقدّر قيمة المطالبة المالية بأكثر من مليون دينار، في وقت تؤكد فيه المعطيات أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات قانونية اعتيادية تهدف إلى حماية حقوق الدائنين وتعزيز الالتزام بالتعاقدات المالية.
لا تزال قضية هروب رجل أعمال أردني إلى خارج المملكة على خلفية تعثر مالي يُقدّر بملايين الدنانير تتفاعل وتثير حالة من القلق والترقب بين الموردين والمتعاملين مع شركته. وكشفت مصادر أن حجم المبالغ المترتبة على رجل الأعمال وشركته تقدر بعدة ملايين من الدنانير. ويشار أن الشركة تنشط في مجال التجارة العامة وتحديداً في قطاع توزيع المواد الغذائي حيث ترتبط بعلاقات واسعة مع عدد كبير من الموردين في السوق المحلي.
اظهرت وثائق رسمية قيام بنك محلي باتخاذ إجراءات قانونية بالحجز على شركة صناعية كبرى تنشط في قطاع الألمنيوم في عمّان على خلفية مطالبات مالية تتجاوز قيمتها 3.2 مليون دينار.. وبحسب الوثائق الموجهة إلى الجهات الرسمية فقد تقرر وضع إشارة الحجز على أسهم ومستندات الشركة ضمن قضيتين منفصلتين مسجلتين لدى المحكمة الاقتصادية في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق البنك الدائن واستيفاء المبالغ المترتبة حيث شمل الحجز الشركة وكافة مالكيها من الأفراد.
نفّذت مديرية الأموال العامة بوزارة المالية، حجوزات على أموال منقولة وغير منقولة تعود لعدد من الشركات، من بينها شركتان مساهمتان عامتان، إحداهما تعمل في قطاع الاستثمارات السياحية، والأخرى في قطاع الحديد، وذلك وفقًا لمخاطبات رسمية وجّهتها الوزارة إلى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المملكة... وشملت مخاطبات الحجز عددًا واسعًا من البنوك المحلية، في إطار إجراءات قانونية تهدف إلى تحصيل الحقوق المالية العامة، دون الإشارة في الكتاب إلى طبيعة المخالفات أو تفاصيل المبالغ المترتبة على كل شركة على حدة.
أصدر القضاء الأردني قرارًا بالحجز التحفظي على شركة أردنية متخصصة في خدمات وتأجير الطائرات، وذلك بناءً على طلب تقدم به رجل أعمال سعودي وشركته، اللذان يطالبان بمستحقات مالية غير مسددة.. وتتجاوز قيمة المطالبة المالية تسعة ملايين دينار أردني، وقد جرى تثبيت الحجز القضائي كإجراء قانوني يهدف إلى ضمان حقوق الجهة الدائنة إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.
إتخذ أحد البنوك المحلية إجراءات قانونية بحق شركة أردنية عريقة تعمل في قطاع الصناعات الدوائية، وذلك بعد وضع إشارة الحجز التحفظي على أموالها المنقولة وغير المنقولة، بحدود المبالغ المطالب بها والتي تتجاوز 3.3 مليون دينار.