عمان 15 أيار (بترا)- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن الأردن يسعى ليكون نَواةَ لمركز إقليمي لصناعة المحيكات انطلاقا من أهمية القطاع وتميزه بالمملكة.

وقال الشمالي في حفل إطلاق مشروع مؤسسة التمويل الدولية لقطاع المحيكات في الأردن اليوم الأربعاء، والذي ينفذ استناداً للاتفاقية الموقعة بين الحكومة والمؤسسة، إن المشروع يعتبر من المبادرات الرامية للنهوض بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، خاصة تلك التي أظهرت ريادية متقدمة عَبْر السنوات الماضية، من حيث إنتاجيتها كما ونوعا وقدرتِها على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية ونفاذها للأسواق العالمية وتَنامي ثقة المستهلِكين بها محليا وخارجيا، وفرص العمل التي وفرتْها للأردنيين.

واضاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت برعاية ملكية سامية، أعطت أهمية كبيرة لصناعةَ المحيكات باعتبارها من الصناعات عالية القيمة لما تقدمه مِن فُرصٍ متنامية لتشجيع توظيف المواهِب المحلية واستقطاب الاستثمارات وتحسين الإنتاجية وتنافسية التكلفة في القطاع.

كما تسعى الرؤيةُ إلى إطلاق كافة الإمكانات الكامنة في صناعة المحيكات الأردنية التي بَلَغَت صادراتُها في العام الماضي 1.4 مليار دينار، مشكِّلةً نحو أكثر من 18 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية وتوظف 76 ألفَ عامل وعاملة".

وقال، إنها فرصة للوقوف على السياق الاقتصادي الذي سينفذ فيه مشروعُ دعم قطاع المحيكات في الأردن، حيث يمثل القطاع حالة دراسية، إذ تجتمع فيه كل هذه العناصر التي تَجعلُه أهلاً لمزيد من التطوير عبر تعزيز أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية.

وأشار الى أنه "مِن هنا جاء هذا المشروع المهم بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية الداعمة للعديد مِن المشروعات الاقتصادية والتنموية في المملكة"، معربا عن تقديره لجهود الإعداد لتنفيذ المشروع، وكذلك لحكومة مملكة هولندا الصديقة لمساهمتها في تمويله.

وأكد أن صناعة المحيكات مَوضِعُ حَركةٍ دؤوبة للتحديث الاقتصادي الشامل تَقوم على توفير حُزْمة من الآليات والأدوات التشريعية والتمكينية الرامية لتحقيق مزيد من النمو في هذه الصناعات وجذب الاستثمارات فيها ومِن هذه الآليات صندوقُ دعم وتطوير الصناعة، والذي أعلن عن اطلاق الجولة الثانية في شهر نيسان العام الحالي، داعيا منشآت القطاعات الصناعية التي لم يحالفها الحظ في الجولة الأولى، للاستفادة من برامج الصندوق التي تُسهم في تخفيف عِبء كُلَف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تتحملها الصناعة الوطنية مما يعزز قدرتَها التنافسية.

وقال، "كما نعمل من خلال السياسة الصناعية التي أقرت من مجلس الوزراء بداية العام الحالي، وبالتناغم مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير والاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية، على تعزيز وتنمية القطاع الصناعي من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا وتنمية المهارات وتنويع المنتجات الوطنية"، مشيرا الى أن قطاع المحيكات يعد محورا أساسيا وقطاعا مستهدفا في السياسة الصناعية حيث ستعمل الوزارة مع غرف الصناعة على تطويره وتنفيذ خطط عمل واضحة من خلال فريق العمل القطاعي لذلك".

وأشار الى أنه "مِن هنا جاء انخراطُنا في هذا المشروع الرامي لدعم إقامة استثمارات جديدة في صناعة المحيكات والتوسُّع في الاستثمارات القائمة وتقييم إمكانية إنشاء وتشغيل تَجَمُّع أو منطقة خاصة بالاستثمارات في مختلف صناعات المنسوجات والملابس والمُدْخَلات ذات الصلة، داعمةً للتنمية المحلية وتستفيد من ثمارها التنمويةِ المناطقُ الريفيةُ وتُطلِقُ قدرات الأعمال الريادية".

 بدورها، أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف انه رغم العديد من التحديات في المنطقة، الا ان الأردن اظهر مرونة ملحوظة في الحفاظ على الاستقرار والنمو في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية.

واضافت، إن رفع تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاما، يعكس فعالية السياسات الاقتصادية والمالية، ويؤكد السير قدماً في تنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2033 ويدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات، من خلال العديد من المزايا الجاذبة والمحفزة، كالتشريعات التي تنظم العملية الاستثمارية، والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة ووجود فرص استثمارية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنسوجات والسياحة، والسياحة الطبية والرعاية الصحية وغيرها.

وبينت أن رؤية التحديث الاقتصادي 2033 تهدف الى تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي قدره 5.6 بالمئة بالإضافة إلى توفير مليون فرصة عمل جديدة، وبيئة أعمال مواتية واستقطاب الاستثمارات في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع المحيكات. 

وقالت السقاف، على الرغم من التقدم الكبير الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، مدفوعا بالاستثمارات والدعم الحكومي، لا تزال هناك إمكانات غير مستغلة في قطاع المنسوجات ما يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والدولية التي أبرمها الأردن مع العديد من الدول.

واستعرضت وزيرة الاستثمار أهم إنجازات الوزارة الهادفة لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في المملكة والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى إقرار السياسة العامة للاستثمار.

واشارت إلى إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" والتي تتضمن 36 فرصة استثمارية بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دينار، وإعداد 17 ملفا تعريفيا لقطاعات اقتصادية استثمارية والانتهاء من أتمته كافة الخدمات الاستثمارية الالكترونية الشاملة.

من جانبه، عبر رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير عن شكره للحكومة ومؤسسة التمويل الدولية والحكومة الهولندية، ولكل من يسعى بتقديم مبادرات تعزز العملية الصناعية في المملكة، وتؤسس نحو مستقبل الإنتاج الذي نسعى إليه.

وأشار في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، إلى أن القطاع شكل علامة فارقة ونقلة نوعية خلال العقد الماضي وأصبح ركيزة أساسية بالاقتصاد الوطني لمساهماته الواضحة والذي مر بمراحل نمو عديدة. 

وبين أن دعم التوسع في القاعدة الإنتاجية يأتي من خلال توفير وإظهار جميع الفرص المتاحة التي تعزز سلاسل القيمة الرأسية والأفقية، وتدعم العديد من الصناعات من خلال توفير المواد الأولية والضرورية لإكمال العمليات الإنتاجية، مستفيدة من مصادرها المحلية.

ولفت إلى أن هذا النهج يعد أحد أولويات أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي للقطاع الصناعي عموما وصناعة المحيكات على وجه الخصوص، والتي تعكس الرؤية الثاقبة والإيمان العميق من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تطوير الأردن ليكون مركزا للصناعة في المنطقة، ودعوته لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.

ولفت الجغبير إلى أن رؤية التحديث ومن خلال ما تبنته للقطاع الصناعي من مبادرات وبرامج خلال الأعوام المقبلة، تطمح إلى النهوض بأداء القطاع الصناعي، وتستهدف توليد فرص العمل واستقطاب المزيد من استثمارات من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المشروع الذي يتواءم مع رؤية التحديث هو بمثابة فرصة يعول عليها في ظل الظروف الراهنة باعتبار القطاع الصناعي وقطاعاته الفرعية بمثابة صمام الأمان للاقتصاد، والقطاع المحوري والاستراتيجي الذي يجب بأن يُنظر إليه بأنه قائد العملية التنموية، ما يتطلب تركيز الجهود على تنميته وإطلاق العنان لقدراته.

من جانبه، بين المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط خواجة أفتاب أحمد، أن قطاع المحيكات بالمملكة بإمكانه أن يلعب دورا محوريا في توليد المزيد من فرص العمل، وتعزيز الصادرات الأردنية، ودعم رؤية التحديث الاقتصادي لتحيق مستهدفاتها.

وقال إن مؤسسة التمويل الدولية تسعى إلى توظيف خبراتها العالمية لتعزيز الإمكانات الهائلة لقطاع المحيكات، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال هذا التعاون البنّاء مع غرفة صناعة الأردن والحكومة الأردنية.

وأشار إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنتها من مبادرات من شأنها أن تدعم قطاع المحيكات بالأردن من خلال استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأكد أحمد، أهمية المشروع الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في المساهمة في تحقيق أهداف القطاع من خلال رؤية التحديث الاقتصادي عبر استقطاب مشترين وتحسين إيرادات القطاع من خلال الصادرات واستقطاب الاستثمارات.

بدوره، أشار سفير مملكة هولندا لدى الأردن هاري فيرفاي إلى أن بلاده تُعتبر شريكا قويا بالنسبة للأردن، وتعمل بشكل وثيق مع الحكومة والشركاء الآخرين للمساعدة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي فيها، ودعم جهود المملكة فيما يتعلق بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال "لقد حددنا تنمية القطاع الخاص كأحد أهدافنا الرئيسية للتعاون الإنمائي، كما نؤمن أنه من خلال دعم قطاع المحيكات فإننا نساهم أيضا في نمو الاقتصاد الاردني وتوظيف الشباب ودعم الفئات المحتاجة". 

واشار السفير فيرفاي إلى أهمية قطاع صناعة المحيكات بالأردن، كونها تُعتبر محورا رئيسا لتعزيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل واستقطاب الاستثمارات، ولا سيما للمناطق النائية، مشددا على ضرورة استخدام ادوات جديدة لدعم التصدير والتركيز على المنتجات الصديقة للبيئة.

ويهدف مشروع مؤسسة التمويل الدولية لقطاع المحيكات في الأردن إلى دعم الاستثمارات الجديدة والتوسعية في قطاع صناعة المحيكات وزيادة حجم الصادرات وتوليد فرص العمل، ويرتكز على دراسة القطاع وتحسين ظروف الاستثمار من خلال إصلاحات مركزة، وتعزيز فرص الاستثمار الاستراتيجية واستقطاب استثمارات جديدة.

وجرى على هامش الحفل توقيع اتفاقية بين غرفة صناعة الأردن ومؤسسة التمويل الدولية للمباشرة في تنفيذ المشروع.