هناك نوعان من الديون الأول ديون المؤسسات والشركات لصالح البنوك والغير والثاني ديون الأفراد لصالح البنوك مؤسسات الإقراض وفيما بينهم .
ما يهمنا في هذه الحالة هو ديون الشركات والأفراد لصالح البنوك إذ تقول الأخصائيات ان نسبة الديون غير العاملة لدى الجهاز
المصرفي ارتفعت 0.2%، في النصف الأول من العام الحالي، مقابل النصف الأخير من العام الماضي، والشهور الستة الأولى من العام ذاته، مقابل ارتفاع التسهيلات 2%، مقارنة بـ4.1% خلال فترة المقارنة،.
هذه النسبة التي سجلها تعثر الديون تعتبر هامشية ويفترض أن ننتظر إلى نهاية العام لقراءة الصورة الكلية .
قيمة الديون غير العاملة، (المتعثرة)، وصلت إلى 1.987 مليار دينار، في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ1.867 مليار دينار في الشهور الستة الثانية من 2024، وهو رقم ليس بالقليل بالنسبة لحجم الاقتصاد لكنه هامشي بالنسبة إلى حجم التسهيلات .
كما ان قيمة أرباح الجهاز المصرفي بعد الضريبة المفروضة عليه، قرابة 448 مليون دينار، وقبل الضريبة 611 مليون دينار، في الفترة بين كانون الثاني ونهاية حزيران 2025، فيما وصلت إلى 689 مليون دينار، وقبل الضريبة إلى 1.008 مليار دينار، في النصف الأخير من 2024.
وما يعزز متانة الجهاز المصرفي هو معدل نمو موجوداته في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وبلغت 2.4%، مقابل معدل نمو وصل إلى 5.8%، خلال النصف الأخير من عام 2024، و2.3% خلال الشهور الستة الأولى من العام ذاته.
أما نسبة نمو الودائع لدى الجهاز المصرفي المحلي، في الشهور الستة الأولى من العام الحالي، فوصلت إلى 3.1% قياسا إلى 6.8% خلال الفترة من كانون الثاني إلى نهاية حزيران من 2024، فيما بلغت النسبة، 2.8%، خلال النصف الأول من العام ذاته.
البنوك تسمي الديون المتعثرة التي تعجز عن السداد في المواعيد المقررة اسم ديون غير عاملة، وبعض البنوك تضعها في بند الديون المعدومة أو في الحد الأدنى، وتعتبر الفوائد المترتبة عليها معلقة في حساباتها لكنها مستمرة بالنسبة للعميل بمقدار فترة التعثر . لكن هل يمكن ان نعتبر انخفاض حجم الديون غير العاملة او ارتفاعها دليل صحة أم أنه دليل تحفظ ؟.
ارتفاع الديون المتعثرة وان كان بنسب بسيطة يعكس تباطؤ في النشاط الاقتصادي للوهلة الاولى لكنه من جهة أخرى يعكس توسع ومرونة البنوك في تمويل نشاط الشركات والأفراد
هناك ملاحظة جديرة تقول ان زيادة النشاط غالبا ما يصاحبه زيادة في تعثر التسهيلات والعكس صحيح عندما تبدي البنوك تشددا في منح التسهيلات فتنخفض الديون غير العاملة في ظل الصعوبات الاقتصادية الديون غير العاملة في البنوك الأردنية لا تزال متدنية،، ما يدل على أن إدارة المخاطر المحسوبة هي الأساس في العمل المصرفي لكن ذلك لا يعني أن البنوك تمارس سياسة متحفظة بدليل ارتفاع التسهيلات.
الرأي
ما يهمنا في هذه الحالة هو ديون الشركات والأفراد لصالح البنوك إذ تقول الأخصائيات ان نسبة الديون غير العاملة لدى الجهاز
المصرفي ارتفعت 0.2%، في النصف الأول من العام الحالي، مقابل النصف الأخير من العام الماضي، والشهور الستة الأولى من العام ذاته، مقابل ارتفاع التسهيلات 2%، مقارنة بـ4.1% خلال فترة المقارنة،.
هذه النسبة التي سجلها تعثر الديون تعتبر هامشية ويفترض أن ننتظر إلى نهاية العام لقراءة الصورة الكلية .
قيمة الديون غير العاملة، (المتعثرة)، وصلت إلى 1.987 مليار دينار، في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ1.867 مليار دينار في الشهور الستة الثانية من 2024، وهو رقم ليس بالقليل بالنسبة لحجم الاقتصاد لكنه هامشي بالنسبة إلى حجم التسهيلات .
كما ان قيمة أرباح الجهاز المصرفي بعد الضريبة المفروضة عليه، قرابة 448 مليون دينار، وقبل الضريبة 611 مليون دينار، في الفترة بين كانون الثاني ونهاية حزيران 2025، فيما وصلت إلى 689 مليون دينار، وقبل الضريبة إلى 1.008 مليار دينار، في النصف الأخير من 2024.
وما يعزز متانة الجهاز المصرفي هو معدل نمو موجوداته في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وبلغت 2.4%، مقابل معدل نمو وصل إلى 5.8%، خلال النصف الأخير من عام 2024، و2.3% خلال الشهور الستة الأولى من العام ذاته.
أما نسبة نمو الودائع لدى الجهاز المصرفي المحلي، في الشهور الستة الأولى من العام الحالي، فوصلت إلى 3.1% قياسا إلى 6.8% خلال الفترة من كانون الثاني إلى نهاية حزيران من 2024، فيما بلغت النسبة، 2.8%، خلال النصف الأول من العام ذاته.
البنوك تسمي الديون المتعثرة التي تعجز عن السداد في المواعيد المقررة اسم ديون غير عاملة، وبعض البنوك تضعها في بند الديون المعدومة أو في الحد الأدنى، وتعتبر الفوائد المترتبة عليها معلقة في حساباتها لكنها مستمرة بالنسبة للعميل بمقدار فترة التعثر . لكن هل يمكن ان نعتبر انخفاض حجم الديون غير العاملة او ارتفاعها دليل صحة أم أنه دليل تحفظ ؟.
ارتفاع الديون المتعثرة وان كان بنسب بسيطة يعكس تباطؤ في النشاط الاقتصادي للوهلة الاولى لكنه من جهة أخرى يعكس توسع ومرونة البنوك في تمويل نشاط الشركات والأفراد
هناك ملاحظة جديرة تقول ان زيادة النشاط غالبا ما يصاحبه زيادة في تعثر التسهيلات والعكس صحيح عندما تبدي البنوك تشددا في منح التسهيلات فتنخفض الديون غير العاملة في ظل الصعوبات الاقتصادية الديون غير العاملة في البنوك الأردنية لا تزال متدنية،، ما يدل على أن إدارة المخاطر المحسوبة هي الأساس في العمل المصرفي لكن ذلك لا يعني أن البنوك تمارس سياسة متحفظة بدليل ارتفاع التسهيلات.
الرأي
