اشتد الجدل على منصات التواصل السورية والعراقية بعد أن نشر المحامي الجنائي المعتصم الكيلاني منشورا عبر صفحته على "فيسبوك"، أفاد فيه أنه أرسل منذ قليل عريضة قانونية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مكتب العراق، بشأن قضية المواطن السوري محمد حسن المحكوم بالإعدام في العراق.
وأوضح الكيلاني في منشوره أن الموضوع يتعلق بطلب تدخل عاجل بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أصدرت محكمة جنايات النجف في جمهورية العراق حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن السوري محمد حسن (22 عاماً)، وذلك إثر اعتقاله مطلع هذا العام بعد نشره على صفحته الشخصية في "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه اعتقال أحد عناصر مليشيا "النجباء" العراقية في سوريا من مقاتلين من "الجيش السوري الحر".
ووفقا لمصادر حقوقية وشهادات من ذويه، فقد تعرض المذكور أثناء التحقيق لتعذيب شديد وصعق كهربائي، وأُجبر على توقيع اعترافات لا يعلم محتواها ودون حضور محام، ثم أُحيلت قضيته إلى المحكمة بتهم "الإرهاب" استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ليُحكم عليه بالإعدام.
ونشر الكيلاني صورة للشاب محمد حسن والقرار الصادر من مديرية استخبارات مكافحة الإرهاب في النجف، والذي ينص على إعدامه شنقا حتى الموت بناء على المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي، المعروف بـ"القانون رقم 13″، حيث تنص المادة على: "العمل بالعنف والتهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضا للتحريض أو التمويل".
في المقابل، تداولت حسابات محلية تصريحات لذوي الشاب السوري محمد سليمان أحمد حسن عبر منصة "سوريا الآن"، أكدوا فيها أن محكمة النجف أصدرت حكم الإعدام على ابنهم عقب اعتقاله بداية العام الجاري بسبب نشره مقطع فيديو للرئيس أحمد الشرع على صفحته في "فيسبوك".
وأضافت العائلة أن السلطات عثرت في هاتف محمد حسن على فيديو يظهر عناصر من "الجيش السوري الحر" يأسرون مقاتل من حركة النجباء العراقية.
وبعد انتشار المنشور، بدأ رواد منصات التواصل الاجتماعي بمطالبة الحكومة السورية بالتدخل الفوري لإنقاذ الشاب، مؤكدين أن أحكام الإعدام في القضايا السياسية خطرة، وتدخل فيها الأهواء والتجاذبات، وغالبا ما تُنتزع الاعترافات بالتعذيب، مما يؤدي إلى تأجيج الأحقاد.
وتساءل ناشطون: "تخيل أن تعدم شخصا وتظهر براءته بعده. كيف تتوقع من ذويه أن يتعاملوا مع النظام السياسي الذي قتل ابنهم ظلما؟".
من جهة أخرى، دعا بعض الناشطين إلى ضرورة التحقق من دقة الخبر ومصدره، مشددين على أن الجهة الرسمية المعنية هي وزارة الخارجية السورية، محذرين من الانجرار وراء أخبار مفبركة قد تثير الفتن بين العراق وسوريا، وضرورة التحلي بالصبر وعدم إطلاق الأحكام بناء على منشورات منصات التواصل الاجتماعي.
وبعد الجدل الذي أثير علق المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية، محمد الأحمد، إنه وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين، تتم متابعة القضية مع الحكومة العراقية عبر القنوات الرسمية للتحقق من صحة الوثائق المنشورة ومتابعتها وفق الأصول.
أما مجلس القضاء الأعلى في العراق، فقد أوضح عبر المركز الإعلامي التابع له أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة لقرار حكم صادر عن محكمة جنايات النجف يتضمن حكماً بالإعدام بحق مدان يحمل الجنسية السورية بزعم اعتقاله بسبب نشره مقطع فيديو يمجد الرئيس السوري الحالي واحتواء هاتفه على مواد عن الجيش الحر. وأكد المركز الإعلامي أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الحكم الصادر بحق المتهم يتعلق بجريمة الاعتراف بتمجيد الإرهابي أبو بكر البغدادي.
ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" تغطية لمظاهرة نظّمها أهالي الشاب محمد سليمان أحمد حسن من بلدة حسياء في ساحة الساعة بمدينة حمص، عقب تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي زُعم أنها صادرة عن القضاء العراقي وتفيد بحكم الإعدام بحق ابنهم. وطالب المحتجون الحكومة السورية ووزارة الخارجية والمغتربين بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة ابنهم ووقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
شاهد
