رصد- أثار مقطع مصوّر يُظهر حادثة اعتداء داخل أحد مكاتب التأمين في عمّان، نفذها موظفون تبين أن بعضهم من أصحاب السوابق، غضبًا واسعًا في الشارع الأردني.
وطالب مواطنون الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني، بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومراجعة إجراءات التوظيف في شركات التأمين، محذرين من خطورة تشغيل أشخاص ذوي سجل إجرامي في مؤسسات مالية تتعامل مباشرة مع الجمهور.
وأكدوا أن ما حدث يكشف خللًا إداريًا وأخلاقيًا يستوجب المحاسبة، مشددين على ضرورة فرض رقابة صارمة وعقوبات على أي شركة يثبت تقصيرها، حفاظًا على ثقة المواطن بقطاع يفترض أنه يقدّم الحماية لا أن يعتدي عليها.
الحادثة التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، فجّرت موجة غضب عارمة وأسئلة مشروعة حول غياب الرقابة وضعف إجراءات التوظيف في هذا القطاع الحساس الذي يُفترض أنه يُعنى بخدمة المواطنين وحمايتهم ماليًا وقانونيًا، لا بتحويلهم إلى ضحايا داخل مكاتبه.
ويرى مراقبون أن السماح بتعيين أشخاص ذوي سجل إجرامي في مؤسسات مالية تتعامل مباشرة مع الجمهور يشكل خطرًا جسيمًا على أمن المجتمع وثقة المواطنين بالنظام المالي، ويكشف عن خلل إداري وأخلاقي يستدعي تدخلاً عاجلاً من البنك المركزي الأردني.
ويطالب الشارع الأردني اليوم بتحرك فوري لتشكيل لجنة تحقيق شاملة لمراجعة ملفات العاملين في جميع شركات التأمين، والتأكد من خلوها من أي موظفين يحملون سوابق جنائية أو سلوكيات مريبة، مؤكدين أن ما حدث لا يمكن التعامل معه كحادثة فردية بل كإنذار خطير يهدد سمعة قطاع التأمين بأكمله.
كما دعا مواطنون وخبراء إلى فرض نظام تدقيق أمني وإداري صارم على عمليات التوظيف داخل شركات التأمين، ومحاسبة الإدارات التي تتهاون في التحقق من خلفيات موظفيها، إضافة إلى فرض عقوبات مالية وإدارية مشددة على أي شركة يثبت تورطها في تشغيل أصحاب سوابق.
فالمواطن الأردني — بحسب تعبير الكثيرين — لا ينتظر بيانات اعتذار شكلية، بل قرارات حاسمة من البنك المركزي وهيئة التأمين لمحاسبة المقصرين وردع كل من سمح بوجود "البلطجة" داخل مؤسسات اقتصادية مرخصة، لأن الصمت على مثل هذه الممارسات يُعد تهاونًا في حماية الثقة العامة وتقصيرًا لا يليق بمؤسسات تعمل تحت مظلة الدولة وتحمل اسمها.
