- وزارة المالية: موازنة العام 2026 لا تشير إلى ارتفاع في صافي الدين
- وزارة المالية: الحكومة ستسدد 7.3 مليار دينار ديونًا متراكمة إثر أزمات كورونا والحروب
- وزارة المالية: الاحتياجات التمويلية لن تذهب لأي اقتراض جديد
- وزارة المالية: العام المقبل يحمل استحقاقات لدفعات داخلية بقيمة 4.4 مليارات دينار
- وزارة المالية: التمويل المخصص لعام 2026 يتركز على إعادة تدوير الديون وتمديد آجالها بكلف أقل
- وزارة المالية: سداد 2.7 مليار دينار من القروض الخارجية والسندات المقومة بالعملات الأجنبية يحين موعدها خلال 2026
- وزارة المالية: تمويل عجز "سلطة المياه" وسداد مستحقاتها بقيمة 330 مليون دينار
- وزارة المالية: 285 مليون دينار لسداد أقساط قروض المخاطر الحكومية والصكوك الإسلامية والتأجير التمويلي
تظهر مراجعة أرقام موازنة التمويل لعام 2026 أن الحكومة تستعد لأكبر عام استحقاقات منذ أكثر من عقد، حيث تصل الاحتياجات التمويلية إلى قرابة "9.8 مليار دينار" الجزء الأكبر منه والبالغ 7.3 مليار دينار سيذهب لتسديد التزامات سابقة تراكمت خلال سنوات الأزمات كجائحة كورونا والحرب الأوكرانية والعدوان على غزة، وليس لأي اقتراض جديد، وفق وزارة المالية.
وأشارت الوزارة إلى أن العام المقبل يحمل استحقاقات لدفعات داخلية بقيمة 4.4 مليارات دينار، وهي مرتبطة بالمبالغ التي اقترضتها الحكومات خلال جائحة كورونا وفي ذروة الأزمة الروسية–الأوكرانية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع ودعم الأمن الغذائي وحماية الأسر ويضاف لذلك 2.7 مليار دينار من القروض الخارجية والسندات المقومة بالدولار والعملات الأجنبية التي يحين موعدها خلال 2026، إضافة إلى تمويل عجز الموازنة المقدر بـ 2.1 مليار دينار وهو الاقل منذ سنوات.
وأوضحت الوزارة أن الالتزامات تتوزع على بنود أخرى، أبرزها تمويل عجز "سلطة المياه" وسداد مستحقاتها بقيمة 330 مليون دينار، إلى جانب 285 مليون دينار لسداد أقساط قروض المخاطر الحكومية والصكوك الإسلامية والتأجير التمويلي.
وأضافت "رغم ثقل هذه الالتزامات، فإن الموازنة لا تشير إلى ارتفاع في صافي الدين، بل تؤكد أن رصيد المديونية لن يزيد، بل سيكون أدنى من مستواه في العام الماضي، ويعود ذلك إلى أن التمويل المخصص لعام 2026 يتركز على إعادة تدوير الديون وتمديد آجالها بكلف أقل، بعد سنوات من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وأما الاقتراض الجديد فسيبقى ضمن مستوياته المعتادة".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحركة المالية الثقيلة تأتي بينما تمضي الحكومة بتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى كالناقل الوطني للمياه، ومشروع السكك الحديدية، وبرامج التنقيب عن الغاز، إلى جانب استمرار دعم السلع الذي ارتفع لـ 655 مليون دينار، وهو واحد من أعلى مستويات الدعم خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة لزيادة "مخصصات الرواتب" إلى 274 مليون دينار، وزياده النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار، وانخفاض العجز في الموازنة بواقع 124 مليون دينار.
