مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الاثنين، الاحتفال باليوم الدَّولي لمكافحة الفساد، وإطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنَّزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 - 2030.
وأكد رئيس مجلس الهيئة مهند حجازي أن هذه الاستراتيجيّة تأتي استجابة واعيةً للرؤى الملكية السامية التي أكدّت مرارا بأن دولة القانون تُبنى من خلال منظومة نزاهة راسخة وبأن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لا تكتمل إلاّ بتكريس قيم الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
وأوضح أن "من هذه المفاهيم، جرى صياغة المكونات المُثلى لهذه الاستراتيجية لتكون أكثر شمولًا وعمقًا وتستند على منهجية الوقاية قبل المكافحة وعلى التمكين قبل المحاسبة وتكون أكثر استجابة لاحتياجات الدولة".
وبيّن حجازي أن الهدف الأسمى لهذه الاستراتيجية يتلخص في غرس قيم النزاهة في الفكر والسلوك وتعزيز منظومة الوقاية والمساءلة وتمكين المؤسسات والأفراد على حدٍ سواء من تحمّل مسؤولياتهم في حماية مكتسبات الوطن، وهي في نفس الوقت عقد أخلاقي ومجتمعي يؤكد أن محاربة الفساد واجب وطني مشترك، وأن كل موظف ومواطن شريك في بناء دولة لا مكان فيها إلاّ للكفاءة والاستحقاق والأمانة.
وأوضح أن مجلس الهيئة يحرص على انتهاج سياسة رشيدة في دراسة المخاطر التي تعترض عمل بعض القطاعات الهامة، لتصويب مسيرتها إذا طالها بعض القصور أو التشوّه حيث أجرت الهيئة دراسات لمخاطر الفساد في قطاعات المياه والصحة والزراعة والتربية بالتعاون مع الشركاء المحلييين والدوليين وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال.
ولفت حجازي النظر إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق مؤشرٍ لحوكمة البلديات خلال الأسابيع المقبلة كأحد المشاريع الهيكلية لجَسر الفجوة بين الواقع البلدي والحالة المأمولة عبر بناء نموذج محوكم يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى الخدمات ويرسي فكرة الشفافية في اتخاذ القرار؛ فإنّ دعم هذا الجانب أصبح ضرورة تسند مسارات اللامركزية وترسخ الشراكة بين المواطن والمجتمع المحلي.
وأشار حجازي إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قطعت خلال السنوات الماضية أشواطًا متقدّمة على مختلف محاور عملها وأنها أدت أدوارها بكفاءة وأمانة في حماية المال العام ونشر قيم النزاهة في كافة مؤسسات الإدارة العامة الأردنية للوصول إلى مجتمعٍ خالٍ من الفساد تسوده قيَم النزاهة المُثلى، ولتصبح العدالة عنوانًا والأمانة نهجًا والنزاهة سلوكًا يمارس وثقافةً راسخةً تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة كافة.
وأضاف "حققنا نتائج لافتة نفخر بها لأنها عكست تلاقٍ إيجابيّ بين الإرادة السياسية والإدارة العامة على مستوى مؤسسات الدولة، وأثمرت عن التزام حقيقي وبيّن بمعايير النزاهة الوطنية التي تعمل الهيئة على نشرها منذ النصف الثاني من عام 2017 ، حيث أصبحت معاييرها الخمسة: سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة، ديدن الموظف العام على مختلف مستويات قطاعات الدولة الرسمية وشبه الرسمية".
مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الاثنين، الاحتفال باليوم الدَّولي لمكافحة الفساد، وإطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنَّزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 - 2030.
وأكد رئيس مجلس الهيئة مهند حجازي أن هذه الاستراتيجيّة تأتي استجابة واعيةً للرؤى الملكية السامية التي أكدّت مرارا بأن دولة القانون تُبنى من خلال منظومة نزاهة راسخة وبأن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لا تكتمل إلاّ بتكريس قيم الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
وأوضح أن "من هذه المفاهيم، جرى صياغة المكونات المُثلى لهذه الاستراتيجية لتكون أكثر شمولًا وعمقًا وتستند على منهجية الوقاية قبل المكافحة وعلى التمكين قبل المحاسبة وتكون أكثر استجابة لاحتياجات الدولة".
وبيّن حجازي أن الهدف الأسمى لهذه الاستراتيجية يتلخص في غرس قيم النزاهة في الفكر والسلوك وتعزيز منظومة الوقاية والمساءلة وتمكين المؤسسات والأفراد على حدٍ سواء من تحمّل مسؤولياتهم في حماية مكتسبات الوطن، وهي في نفس الوقت عقد أخلاقي ومجتمعي يؤكد أن محاربة الفساد واجب وطني مشترك، وأن كل موظف ومواطن شريك في بناء دولة لا مكان فيها إلاّ للكفاءة والاستحقاق والأمانة.
وأوضح أن مجلس الهيئة يحرص على انتهاج سياسة رشيدة في دراسة المخاطر التي تعترض عمل بعض القطاعات الهامة، لتصويب مسيرتها إذا طالها بعض القصور أو التشوّه حيث أجرت الهيئة دراسات لمخاطر الفساد في قطاعات المياه والصحة والزراعة والتربية بالتعاون مع الشركاء المحلييين والدوليين وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال.
ولفت حجازي النظر إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق مؤشرٍ لحوكمة البلديات خلال الأسابيع المقبلة كأحد المشاريع الهيكلية لجَسر الفجوة بين الواقع البلدي والحالة المأمولة عبر بناء نموذج محوكم يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى الخدمات ويرسي فكرة الشفافية في اتخاذ القرار؛ فإنّ دعم هذا الجانب أصبح ضرورة تسند مسارات اللامركزية وترسخ الشراكة بين المواطن والمجتمع المحلي.
وأشار حجازي إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قطعت خلال السنوات الماضية أشواطًا متقدّمة على مختلف محاور عملها وأنها أدت أدوارها بكفاءة وأمانة في حماية المال العام ونشر قيم النزاهة في كافة مؤسسات الإدارة العامة الأردنية للوصول إلى مجتمعٍ خالٍ من الفساد تسوده قيَم النزاهة المُثلى، ولتصبح العدالة عنوانًا والأمانة نهجًا والنزاهة سلوكًا يمارس وثقافةً راسخةً تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة كافة.
وأضاف "حققنا نتائج لافتة نفخر بها لأنها عكست تلاقٍ إيجابيّ بين الإرادة السياسية والإدارة العامة على مستوى مؤسسات الدولة، وأثمرت عن التزام حقيقي وبيّن بمعايير النزاهة الوطنية التي تعمل الهيئة على نشرها منذ النصف الثاني من عام 2017 ، حيث أصبحت معاييرها الخمسة: سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة، ديدن الموظف العام على مختلف مستويات قطاعات الدولة الرسمية وشبه الرسمية".
