جرّمت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى والمتخصصة بقضايا جنايات الفساد اليوم اربعة متهمين بينهم نائب سابق وثلاثة متهمين معه بالسجن سبع سنوات وتغريمهم وتضمين كل منهم مبالغ مالية كبيرة بتهمة اختلاسهم ٢ مليون و٢٠٠ الف دينار اردني، والحكم قابل للاستئناف.
وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرر توقيف ثلاثة موظفين سابقين في إحدى المؤسسات الحكومية 15 يومًا على ذمة التحقيق والحجز على أموال النائب السابق المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر جراء ارتكابهم جناية الاختلاس بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة هدر المال العام.
وفي التفاصيل تمكن هؤلاء الاربعة حيث كان أحدهم أمينًا للصندوق والآخرين مبرمجين فيما كان النائب السابق مديرًا ماليًا واداريًا في في إحدى المؤسسات الحكومية، حيث بيّنت التحقيقات أن هؤلاء الأربعة اختلسوا ما يزيد عن مليونين ومئتي ألف دينار عن طريق ادراج قيمة ارساليات الايرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر من خلال النظام الحاسوبي المحوسب.
ومن التفاصيل المثيرة فقد كان أمين الصندوق وهو أحد المتهمين يقوم بقبض المبالغ المستحقة من المراجعين بدل رسوم على الخدمات التي تؤديها المؤسسة الحكومية وكان بقية المتهمين بالاتفاق يقومون بدفع قيمة هذه الوصولات على النظام المحوسب وقيمتها (صفر). وعلى أساس انه قد تم الغاؤها بينما كانت الحقيقة تذهب الى جيوبهم.
ما كشف الأمر، محامية قامت بدفع مبلغ الف دينار لتسجيل شركة وحصلت على وصل مالي بالمبلغ واثناء دخولها للنظام المحوسب كان يوجد "بلوك" على النظام مما دفعها لمراجعة مدير المؤسسة وهي تحمل الوصل بالقيمة.
وهنا بدأت عملية الكشف وتبين ان الوصولات والمبالغ يتم حذفها وتم تشكيل لجان داخلية وحصر المبالغ وتحويل القضية برمتها الى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي نظرتها ومن ثم حولت الى محكمة الجنايات الصغرى والتي اصدرت قرارها هذا اليوم .
واسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاختلاس والتدخل بالاختلاس للمتهمين الاربعة وقررت تجريمهم بالسجن بالاشغال المؤقتة سبع سنوات وتغريم وتضمين كل منهم المبلغ مضاعفا علما ان اثنان منهم موقوفين لغاية تاريخه قرارا قابلا للاستئناف.
