علق الوزير السابق خالد البكار على التسجيل المنسوب له والذي أثار جدلا واسعا في الشارع الأردني، قائلا إنه تفاجأ به كما تفاجأ الأردنيون، إذ أن اللغة المستخدمة فيه ليست لغته، ويمكنه الجزم بأن الكثير من المفردات المستخدمة في المقطع المسجل ليست من مفرداته ولا يستخدمها.

وقال البكار في لقاء مع الإعلامي محمد الحباشنة، إنه لا يستطيع الحكم على الفيديو إذا كان مفبركا أم لا، إلا أن المفردات المستخدمة فيه ليست من مفرداته، مشيرا إلى أن مقاطع فيديو اخرى مفبركة وصلت اليه في الفترة الماضية.

وأضاف، أن المقطع أثار الشكوك لديه إذ اصبح غير قادر على تحديد إذا كان الصوت فيه له ام لا.

وبين أن الكثير من الحديث دار بينه وبين الشخص المعني بالمقطع، فعلاقته به منذ سنوات طويلة، وساعده بالكثير وكان يعامله مثل ابنائه بعد أن التقاه لأول مرة منذ 5 سنوات، وكان بوضع مزر.

وأكد البكار ما جاء على لسان الشخص المعني في احدى المقابلات، بشأن طلب الساعدة منه في احد العطاءات، إلا أنه اكتشف وجود خلل في الإدارة المالية لديه وهو لم يكن في يوم من الأيام مالكا للشركة بل يعمل مع مجموة من الاشخاص هم مالكو الشركة.

وبين أن بعد ذلك تملك نجل الوزير جزء من الشركة، وبدأ بالعمل بها، ومنذ نحو سنتين تقريبا ابلغه نجله بوجود خلل مالي، وأنه يريد الاستغناء عن ذلك الشخص، إلا أن الوزير رفض من مبدأ "قطع الأعناق ولا قطع الارزاق"، فطلب منه الجلوس في منزله ليصل راتبه اليه دون عمل.

وقال البكار، "إلا أن ذلك الشخص بدأ بابتزازي"، من خلال طلب بعض المبالغ، مستغلا موقعي كوزير ومحاولتي الابتعاد عن "الشوشرة"، ومن هذه المحاولات أنه تحدث عن تسجيل صوتي فيه تهديد.

وأكد البكار أن عند استماعه لمقطع الفيديو تفاجأ بوجود مغالطات ومفردات لم يستخدمها من قبل، ولذلك قرر ترك الأمر من باب أنه يحق للشاب المطالبة في حقه، "والقضاء سيد الأحكام".

وأشار البكار إلى أنه طلب من الشاب احضار شركة خارجية او محاسب مدقق ليراجع حسابات الشركة وإذا كان له حق فسيلزم البكار نجله به.

وأكد البكار أنه لا يوجد أي نائب يعمل في الشركة وفق ما ابلغه ابنه، إلا أن نجله كان قد استعان بأحد النواب السابيقن كمستشار لمدة قليلة عندما بدأت المشاكل.

ونفى البكار ملكيته لشركات قيل أنه يملكها، موضحا أن منذ تسلمه موقعه كوزير لا يوجد أي شركة تعود له.