أكدت وزارة العمل أن مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة تنتهي في 30 أيلول المقبل، داعية العمال وأصحاب العمل إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل انتهاء المهلة.

وجددت الوزارة التأكيد على عدم وجود أي قرار بتمديد المهلة، مشددة على ضرورة المبادرة إلى تصويب أوضاع العمالة المخالفة خلال الفترة المحددة.

وأوضحت أن الإجراءات القانونية بحق العمالة الوافدة المخالفة قد تشمل التسفير، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، في حال عدم تصويب الأوضاع ضمن المهلة المقررة.

ودعت الوزارة العمال وأصحاب العمل إلى عدم الانتظار حتى انتهاء المهلة، والمبادرة إلى استكمال إجراءات التصويب في أقرب وقت، تفادياً للعقوبات والإجراءات القانونية المترتبة على المخالفات.