أدرج
الادعاء العام الإيطالي 13 مسؤولا إسرائيليا، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس
ومسؤولون كبار في الجيش والأمن، ضمن تحقيقات تتعلق بسوء معاملة نشطاء أسطول الصمود
العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي حول قطاع غزة
وتأتي
هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق التحقيق الذي كان يركز في السابق على وزير الأمن
الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وذكر
مكتب المدعي العام في روما -في بيان- أن القضية تتعلق بشبهات تعذيب وخطف وإصابة
جسدية وسرقة وإلحاق أضرار أخرى عندما اعترضت قوات إسرائيلية أسطولين صغيرين من
القوارب المتجهة إلى غزة في عامي 2025 و2026.
وفتح
المحققون التحقيق بعد تلقي شكاوى من 50 مواطنا إيطاليا احتجزتهم السلطات
الإسرائيلية عقب بعثتين لأسطول الصمود العالمي من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين
الأول 2025، ومن أبريل/نيسان إلى مايو/أيار 2026.
ولم
ترد تعليقات على الفور من كاتس ردا على قرار الادعاء الإيطالي. وكان بن غفير نفى
في يونيو/حزيران الأنباء التي أفادت بإدراج اسمه في التحقيق قائلا "سأواصل
الوقوف بفخر إلى جانب مقاتلينا".
جنرالات
ومسؤولون
ويشمل
التحقيق وفق صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية جنرالات وقادة في البحرية
ومسؤولين في السجون وقادة وحدات خاصة ليصل إجمالي عدد الأشخاص المشمولين إلى 13
فردا.
وتضم
قائمة الأسماء، التي نشرتها الصحيفة الإيطالية، كلا من رئيس هيئة الأركان العامة
للجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير وقائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامة
والجنرال تال بوليتيس وقائد وحدة القوات الخاصة البحرية إلداد بوروكوفيتش والعقيد
إيتان باز المسؤول عن قاعدة أسدود.
ويظهر
على القائمة أيضا اسم اللواء إيال هاريل الذي عُين لقيادة سلاح البحرية في 16 أبريل/نيسان،
قبل أسبوعين فقط من عمليات الاقتحام قبالة سواحل جزيرة كريت إلى جانب اللواء غاي
ليفي.
وأوضحت
الصحيفة أن التحقيقات شملت وقائع حدثت خارج المنطقة البحرية لا تقل خطورة عن
الانتهاكات التي حدثت فوق السفن، وفقا لمكتب المدعي العام.
وبناء
على ذلك، ضمت القائمة أيضا مفوض الشرطة الإسرائيلية دانييل ليفي ومفوض مصلحة
السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي ومدير سجن "كتسيعوت" مناحيم بيباس وقائد
وحدة النقل "نحشون" أساف زاغوري، وقائد حرس الحدود بريك يتسحاق.
10 دول
تحقق
ووفقا
للشكاوى المقدمة إلى السلطات القضائية الإيطالية، تعرض النشطاء الذين احتُجزوا
لنظام ممنهج من العنف والتعذيب والإذلال، إلى جانب الخطف والسطو وإلحاق أضرار عرضت
السفن إلى خطر الغرق.
وبحسب
الصحيفة تستند هذه الادعاءات إلى شهادات 50 شخصا وتحليل لمقاطع فيديو وتقييمات
فنية وتقارير طبية.
وإلى
جانب إيطاليا، قالت "لاريبوبليكا" إن 10 مكاتب للادعاء العام في 10 دول
أوروبية أخرى تجري هي الأخرى تحقيقات لكشف ملابسات ما حدث.
وتضم قائمة الدول البرتغال وإسبانيا وفرنسا والسويد وبولندا وبلجيكا وهولندا وأستراليا وفنلندا وسلوفاكيا.
