عقدت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ورئيس اللجنة، يعرب القضاة، اجتماعها الخامس عشر، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بتعزيز كفاءة عمليات التفتيش على المنشآت الاقتصادية في الأردن.
وفي مستهل الاجتماع، وافقت اللجنة على تشكيل لجنة مشتركة للرقابة والتفتيش على المواد الخطرة، تضم ممثلين من وزارة الداخلية وعددا من الجهات التنظيمية المعنية، بهدف تعزيز الرقابة على المواد الخطرة وإدارتها في كافة المحافظات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة في تحسين مستوى الأمان والسلامة في المنشآت التي تتعامل مع المواد الخطرة.
كما تم تمديد أعمال اللجان المشتركة التي تم تشكيلها بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وذلك لتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تمديد تفويض الصلاحيات بين الجهات المعنية حسب نظام التفويض المعمول به. وشمل ذلك تشكيل لجان تفتيش مشتركة للعمل على تحسين آليات التفتيش وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المحلية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتطوير أنظمة الرقابة والتفتيش على الأعمال، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر أمانًا وشفافية، بما يعزز سلامة المنشآت ويحسن من مستوى الخدمة في السوق المحلي.
